بقلم هناء خليفة
يسعي كل فرد منا فى البحث والشراء للعقار المناسب له سواء كان بغرض السكن او الاستثمار وتأمين مستقبله ومستقبل أولاده وتحقيق الربح سواء بإعادة البيع او الايجار أوتحقيق عوائد إيجارية ثابته .
وما يدور فى ذهن كل منا ، أن شراء العقار يعتبر ملاذا آمناً للحماية والحفاظ على قيمة الأموال لأنه” أغلى سلعة بالعالم ” والاستثمار الأكثر ربحا وأقل خطورة،خصوصا مع تعويم الجنيه وإرتفاع التضخم.
لوحظ فى الفترة الاخيرة تباطؤ إقتصادي،و تراجع بحد كبير فى شراء العقارات بالسوق المصري سواء بالمدن الجديدة او القديمة نتيجة إرتفاع الأسعار التى تجاوزت كل التوقعات،وليس التراجع فى الشراء فقط ولكن أيضا فى الإيجارات نتيجة لإرتفاع الأسعار بشكل جنوني،نظرا للتحديات الإقتصادية التى تمر بها البلاد ،والتي أدت إلي التراجع والارتفاع المبالغ فيه التى لا نهاية له.
يرجع ذلك بسبب إرتفاع كبير في زيادة تكاليف الإنشاء من مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وخلافه،وإرتباطها بسعر الدولار ، وإنخفاض العملة المحلية بجانب إرتفاع زيادة الطلب على الشراء خوفآ من خفض جديد في سعر صرف الجنيه وإرتفاع التضخم الذي يؤدى بدوره الى إرتفاع كبير في الأسعار من جديد.
لذا شهدت أسعار العقارات فى السوق المصري إرتفاعا مايقرب من 100% فى نهاية العام الماضي 2023 حتى وقتنا هذا، ولن يتوقف نزيف الأسعار الى هذا الحد ،فهناك توقعات بزيادة أخرى خلال العام الجاري ،حيث أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية له خلال أواخر نوفمبر الماضي.. أنه يتوقع إرتفاع أسعار العقارات ،والتي تتجاوز ال 100% لتصبح 130% خلال العام الحالي 2024.
ومن هنا يأتي السؤال .. إلي أين تأخذنا دوامة نزيف الأسعار،وتراجع القوة الشرائية؟
هنا تأتي الآراء وحل هذه الازمة من قبل الخبراء الإقتصاديين فى طرح الحلول المناسبة ،من دور الدولة فى زيادة الصادرات الخارجية سواء الصناعية والزراعية وإلخ،مما يتيح موارد للدولة من السيولة الدولارية واستقرار لسوق العقارات وثبات التكلفة وتتشيط حركة البيع.
ولا نتجاهل دور التجار والوسطاء الذين يقفزون فوق موجة إرتفاع الأسعار بإرتفاع أخر وإقناعهم لصاحب العقار الذى يريد بيعه ،انه سيصبح مليونير مقابل نسبة كبيرة من سعر البيع أو بفرق سعر …يجب إحكام ضمائرهم الميتة الذي يؤدى إلي شلل فى حركة البيع والشراء…
