موقع اخباري شامل صادر عن مؤسسة تحيا مصر

الراشي شاهد أم شريك جريمة ؟

0

كتبت / ابتسام مصطفى 

15 عامًا سجنًا لمديرة الإسكان بمحافظة القاهرة، في قضية رشوة وتلاعب بإسناد مشروعات حكومية، حكم ثقيل يعيد فتح ملف الفساد الإداري، لكنه يطرح سؤالًا أكثر أهمية من الحكم نفسه: أين الطرف الآخر في معادلة الرشوة؟

فالرشوة ليست جريمة يرتكبها موظف وحده، ولا فسادًا يولد من فراغ؛ هناك من يطلب، وهناك من يدفع، وهناك من يشتري النفوذ ويستفيد من اختراق القانون لتحقيق مصالحه.

والأكثر إثارة للتساؤل في هذه القضية أن المحكمة قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على مديرة الإسكان، مع إلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه وتغريمها مبلغًا مماثلًا وعزلها من وظيفتها، بينما أعفت المقاولين اللذين قدما الرشوة من العقوبة، استنادًا إلى اعترافهما بالجريمة.

وهنا لا أعترض على تطبيق نصوص القانون، وإنما أتساءل عن فلسفة العدالة في المشهد كله.

فالمقاول الذي دفع الرشوة لم يكن مجرد شاهد عابر في واقعة فساد، بل كان طرفًا أصيلًا في صناعة الجريمة، وصاحب مصلحة مباشرة في تسريب المقايسات وترسية المشروعات على شركاته، وتحقيق أرباح بملايين الجنيهات.

فهل يكفي الاعتراف بالجريمة لإعفاء من اشترى ذمم الموظفين من العقوبة، بينما يتحمل الموظف وحده وزر الجريمة؟

وأين ذهبت الأرباح التي تحققت من وراء هذه الترتيبات؟ وهل جرى استرداد الأموال التي حققتها الشركات من إسناد المشروعات بالمخالفة للقانون؟ ومن يتحمل مسؤولية الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص وإهدار المال العام؟

لسنا أمام موظفة فاسدة فقط، بل أمام منظومة مصالح لا تكتمل جريمة الرشوة فيها إلا بوجود الراشي والمرتشي معًا.

فالفساد لا يصنعه من يبيع ضميره وحده، بل أيضًا من يشتريه، ويستثمر فيه، ويحصد ثماره.

وإذا كانت العدالة قد أنزلت عقوبتها بأحد طرفي المعادلة، فمن حق الرأي العام أن يسأل: هل الاعتراف بالفساد يمحو مسؤولية من صنعوه واستفادوا منه؟

فالعدالة لا ينبغي أن تتوقف عند من قبض الثمن، بل يجب أن تضع أمام المجتمع حقيقة من دفعه، ولماذا دفعه، وماذا جنى من ورائه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.