أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن التشريع العقابي فى نطاق تطبيق قانون العقوبات أو القانون رقم (146) لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها، يحكم قبضتة على كل من تسول لة نفسة تلقى أموالا من جمهور الناس لاستثمارها أو توظيفها فى غير الأحوال المصرح بها وفقا للقانون المشار إليه، والذى وضع ضوابط صارمة للحفاظ على أموال وحقوق المودعين،ونص القانون على أن الأفعال التى تشكل النموذج الإجرامى لتلك الجريمة هى جناية عقوبتها السجن والغرامة فضلا عن رد الأموال المستحقة لأصحابها.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أن ظاهرة “المستريحين ” التى انتشرت في مجتمعنا هى وباء لعين وجريمة أخلاقية يرتكبها ذوى النفوس الخربة،مستغلين عوز وحاجة المواطنين الكادحين فى الحصول منهم وبمحض إرادتهم على تلك المبالغ مقابل وعود يسبقها أطماع بجنى أرباح شهرية ضخمة لاتتفق مع العقل والمنطق
