استغاثة لفخامة الرئيس السيسي ..52 أسرة يطالبون مساواتهم ب ( الخشن) والا السجن ينتظرهم !!

استغاثة لفخامة الرئيس السيسي ..52 أسرة يطالبون مساواتهم ب ( الخشن) والا السجن ينتظرهم !!

كتب : جمال البدراوي:

سيدي الرئيس بمناسبة ال 40 مليار جنية مديونية رجل الاعمال محمد الخشن ومطالبة 35 بنك له بسداد ( أصل الدين )..هناك صرخات مدوية واستغاثات من 52 أسرة مهددين بسجن رب أسرتهم وذلك بعد ان حصلوا علي قروض زراعيه بفائدة 5% ضمن مبادرة سيادتكم الكريمة لمساعدة المواطنين البسطاء من البنك الزراعي المصري علي مستوي الجمهورية وخاصة بفرعي ( جنزور وبركة السبع) بالمنوفيه وتم رفع الفائدة الي 33% بدلا من 5% وبالرغم من ذلك تم السداد بالفائدة الجديدة وتحمل اتعاب محاميو البنك والمصروفات الإدارية ومصروفات بنكيه يقررها البنك كل فترة دون شئ ثابت او معلوم من مسؤلي البنك وذلك بعد تحريك دعاوي قضائية ورفع قضايا شيكات بنكيه تم التوقيع عليها في ( غفله) ( علي بياض ) مما يؤكد خيانة الامانه من جانب البنك الزراعي ضمن الأوراق المطلوبة للحصول علي القرض وهو ( 360 ) الف جنيه فقط لكل مواطن من ال52 فرد وذلك باجمالي 18مليون و720 الف جنيه فقط (720 .18 مليون ل52 فرد تم سداد معظمهم) و تم حصول البنك علي احكام بالحبس ثلاث سنوات غيابيا علي معظم هؤلاء المواطنين ومنهم محامين واطباء ومهندسين وفلاحين وموظفين بالدولة ( رجال وسيدات ) ومن بينهم لواء شرطة سابق قام بالاقتراض لتجهيز ابنته بعد تحايل احد المحامين عليه للحصول علي اتعاب مقابل تسهيل الاجراءات ( المشروعه ) كما اوهمه واوهم اكثر من 30 عميل مثله وقام بتدبير عمليه التزوير مع احد الموظفين دون علم العملاء وبالفعل تم الصرف في 5 دقائق له وللباقيين مقابل حصوله علي مبلغ مالي لانهاء الاجراءات مع مسؤلي البنك ( موظفين ومدراء الفرعين ) والغريب في الأمر أن معظم المقترضين قاموا بسداد القرض فور معرفتهم بأن هناك تلاعب في الاوراق ولكن تم رفع قضايا شيكات بنكيه و تم احالتهم جميعا لمحكمة الجنايات بمحكمة شبين الكوم في جلسه 27 أبريل الجاري ( سواء المسددين او الغير مسددين ) بتهمة التزوير في محررات رسميه ..والعجب العجاب انه تم الحصول على أحكام بالحبس واحالة المواطنين لمحكمة الجنايات بالرغم من حصول البنك علي ( فلوس ) القروض مضاعفة فهناك من حصل علي 360 الف جنيه مصري سددهم 714 الف واخرون 700 الف حسب فترة السداد وذلك بعد احتساب الفوائد وتم تهديد ال 52 أسرة يا فخامة الرئيس دون المساس ( قانونيا) او جنائيا ( كما تم مع المقترضين ) بمانحي القروض سواء مديرين الفروع أو الموظفين الذين اتهموا الحاصلين علي القروض بالتزوير في الخطابات المقدمة للحصول على القروض ..والسؤال الذي لم يجد إجابة. .حتي في تحقيقات الشؤون القانونيه بالبنك مع موظفيهم . هل المواطنين هم الذين قاموا بالاستعلام البنكي لأنفسهم قبل منح القروض ؟؟؟ وهل هم الذين قاموا بعمل المعاينات للأراضي التي تم المنح عليها؟؟؟؟ المواطنين( الغلابة) المطحونين الذين اقترضوا القرض الزراعي الذي تم سداده ضعف ما حصلوا عليه كيف يتحولون لمجرمين وأصحاب سوابق ومتهمين و(هاربين ) من جنايات ؟؟؟ وهل المحاكمة فقط للمواطنين دون محاكمة اي موظف من البنكين ؟؟؟ (هذا ما حدث بالفعل ) وكل مسؤلي البنك بداية من السيد/ محمد ابو السعود رئيس مجلس إدارة البنك والعديد من نوابه والسيد / محمد سلطان رئيس الشؤون القانونيه بالبنك علي علم كامل بذلك .. ولم يتحرك لهم ساكن لحماية عملاء البنك التي 52 وحولوهم الي مجرمين ومتهمين بل تم تحريك دعاوي قضائية ضد 52 شخص ضمت ( المسدد والغير مسدد ) مع الاتهام للجميع بالتزوير الذي لا يعلموا عنه شيئا . ومن العجائب في هذه القضية مواطن يدعي / شوكت صابر جابر تم اكتشاف انه ( مختل ) عقليا تم الصرف له 450 الف جنيه قيمة( القرض بالكامل ) من البنك وأسرته تقاضي بنك بركة السبع حاليا للتعرف كيف تم صرف مبلغ ال 450 الف جنيه له وهو فاقد للاهلية ومواطن اخر يدعي / نزيه عبدالباسط ابراهيم تم صرف المبلغ بمعرفة موظف بنك جنزور الذي أعطاه 10 الاف جنيه وطلب منه فقط التوقيع وتم إحالة المواطن ( نزيه ) للجنايات بسبب ال 10 الاف جنيه التي حصل عليها من موظف الائتمان بينما الموظف لم يسدد ال 450 الف جنيه حتي الآن وهو برئ ولم يذكر اسمه في النيابة او الجنايات وبالطبع لم يذكر اسم مدراء فرعي بركة السبع او جنزور أيضا في النيابة او الجنايات في كل أوراق القضيه التي وصلت ل 360 ورقة وأيضا مدراء الائتمان مع انهم هم المسؤلين الأوائل عن منح القروض وتسهيلها بطرق احتياليه علي الدوله وعلي ( المبادرة الرئاسية) نفسها حتي كان ضحيتها ال 52 مواطن واسرهم الذين ينتظرون رحمة السماء ورحمتكم وينتظرون مصيرهم المجهول في قضيه تمت كافة اركانها بعيدا عن المسؤلين الحقيقيين الذين سهلوا الإستيلاء علي المال العام واموال مبادرة الرئيس التي حولوها لكابوس يطارد المواطنين البسطاء بعد استغلالها اسوأ استغلال ممكن وصلت فيه الإساءة لمبادرة فخامة الرئيس نفسها والتي لابد من محاكمتهم علي ذلك لكونهم اعداء الوطن واعداء القيادة السياسية ويعملون علي تهديد وترويع امن المواطنين . . والسؤال المهم هل إذا قام موظفي البنك بالمعاينه وفحص الاوراق وتم رفض منح القروض من البداية كما يتم ذلك ومتعارف عليه في معظم البنوك ..فماذا يفعل المواطنين ؟؟؟ بالطبع السكوت وعدم المطالبة مره اخري خاصة وان المواطنين ليس من حقهم السؤال عن سبب ( رفض ) منح القرض من اي بنك او حتي رفض منح ( فيزا ) مشتريات وليس قرض لان ذلك امر معروف ولا نقاش فيه. وفي حالة التزوير في اي مستندات يتم المنع من البداية وتحويل الأمر للنيابة العامة ( قبل المنح ) وليس بعد المنح واذا تم بعد المنح فهذا يؤكد استفاده مسؤلي البنك ويؤكد الشبهة الجنائيه واحتيالهم علي المواطنين لكي يقعوا فريسه في شباك القروض وتوقيع الفوائد بمضاعفاتها مستغلين أحكام الحبس التي حصلوا عليها وتوقيع الحبس والسجن في حالة عدم السداد بالفوائد المغالي فيها مضافا اليها رسوم اتعاب المحامين التابعين للبنك والذين يصل عددهم لنحو 275 محام فضلا عن تحمل رسوم التصالح والرسوم الادارية وذلك عن طريق الشيكات المرفوعه ضدهم ( قام بتحريرها موظفي البنك بمعرفتهم ) بواقع 500 الف في كل شيك والحصول علي حكم 3 سنوات عن كل شيك من الاربعه الذين تم التوقيع عليهم ضمن الاوراق من اجل الحصول علي الأحكام الغيابيه والتحويل للجنايات كما هو الحال الان دون المساس بأصحاب الجريمة الأصليين ..الذين نصبوا الشباك علي المواطنين بالتعاون مع اخرين من ضعاف النفوس والضمائر الخربة مستغلين جهل وحسن نوايا وعوز وحاجه المواطنين لهذه المبالغ التي تم اقتطاع 100 الف جنيه من 95% من المقترضين تم ايداعها كوديعه بالبنك قبل بدء عملية صرف القرض نفسها .

سيدي الرئيس السيسى .. أهالي وأسر 52 مواطن قام معظمهم بسداد القرض بالفوائد التي وصلت لضعف المبلغ وتخطته بعيدا عن مصاريف التقاضي والمحاماه والسفر لفرعي البنك من القاهرة والمحافظات الاخري للمنوفيه والتي تكبدها هؤلاء المواطنين بالإضافة الي المبالغ المضاعفة التي قررها البنك الزراعي المصري علي هؤلاء المواطنين دون رحمة او مراعاه كيف دبر هؤلاء المقترضين رغم احتياجهم الشديد لكل مليم من هذه المبالغ بأضعافها وتحمل ويلات المحاكم والسفر والمحامين التابعين لإدارة البنك الزراعي الذين يصل عددهم ل 275 محامي بالبنك يتعاملون مع عملاء البنك البسطاء علي انهم مجرمين لابد من ملاحقتهم كمجرمين بالاتصالات اليوميه وملاحقتهم بأحكام وتحرير محاضر شرطيه لا يعلمون عنها شيئا ويصفوهم بالهاربين في محررات رسميه دون مراعاة لحياتهم الآدمية واختلاف وظائفهم ومكانتهم بالمجتمع تاركين موظفي البنك ينهشون في جسد المواطنين البسطاء بعيدا عن رجال الأعمال.. المتعاملين مع البنك ذاته في مبالغ اضعاف اضعاف ال 52 مواطن مجتمعين لافراد ..

سيدي الرئيس كلنا ثقة في الله وفي شخصكم العادل الكريم لكل أبناءه المواطنين نرجوا من فخامتكم تدخلكم لانقاذ 52 مواطنا واسرهم الذين لا يزوقون طعم النوم غير مستقرين في مضاجعهم وفي اشغالهم ومعظمهم من قارب علي سن المعاش وبعضهم من تخطاه بسنوات ولا يأمنون في بيوتهم خشية البطش بهم والزج بهم خلف القضبان لملاحقتهم كمطلوبين من رجال المباحث بعد وقوعهم كفريسه لمعدومي الضمير والبعض من خائني امانة وظائفهم المصرفيه ..

سيدي الرئيس هذه صرخة إستغاثة لعلها تجد إجابة من أب لابناءه كما تعودنا من شخصكم الكريم .. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير للبلاد ولابنائك المواطنين.