كتبت / ابتسام مصطفى
يبدو أن جريمة المستثمر المحلي في مصر أنه يملك مالا ، ويريد أن ينفع بلده ، فقرر أن يبني مصنعا ، ويشغل عمالا ، وينتج سلعة يحتاجها السوق بدلاً من استيرادها بالعملة الصعبة !
وهذه على ما يبدو، جريمة لا تغتفر !
فبمجرد أن يقرر الإنتاج ، تبدأ رحلة اقتسام الكعكة من رسوم، و صناديق تتكاثر كالفطر المسموم وتراخيص، وموافقات، واشتراطات، وغرامات …
يدفع قبل أن ينتج، ويُحاسب قبل أن يربح ، ويُستنزف قبل أن يقف على قدميه. وكأن مصنعه بقرة حلوب تتسابق الجهات على حلبها، حتى لو جف ضرعها!
والأكثر إثارة للدهشة أننا نتحدث عن جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، بينما نضع أمام المستثمر المحلي حواجز كأننا نطلب منه عبور حقل ألغام، ثم نتساءل لماذا لا يأتي المستثمرون!
والأغرب أن هناك ميزانين في التعامل مع الاستثمار؛ فبينما نحرص على جذب المستثمر الأجنبي، ونقدم له الحوافز والتسهيلات، ونفتح أمامه الأبواب، يجد المستثمر المحلي نفسه في كثير من الأحيان محاصرًا بالرسوم والاشتراطات والتعقيدات.
أما أصحاب المشروعات الصغيرة، فهم الحلقة الأضعف؛ مشروع يبدأ برأس مال محدود، فيجد نفسه أمام أعباء إدارية ومالية قد تفوق قدرته على الاحتمال
لسنا ضد الاستثمار الأجنبي، بل نحتاجه ونرحب به، لكن السؤال: لماذا لا يحظى المستثمر الوطني بالقدر نفسه من الثقة والتيسير؟ ولماذا نمد السجادة الحمراء و الزهور للقادم من الخارج، بينما نضع الأشواك في طريق من اختار أن يستثمر في بلده؟
المشكلة ليست في الضرائب والرسوم وحدها، بل في عقلية الجباية التي ترى في المستثمر فريسة للتحصيل، لا شريكًا في التنمية، ولا جنديًا على جبهة محاربة الغلاء، ولا خط دفاع عن الاقتصاد الوطني.
أنا لا أدعو إلى فساد، ولا إلى إعفاءات بلا حساب، لكنني أرفض أن يتحول تطبيق القانون إلى سيف مسلط على رقاب المنتجين، وأن يصبح التعنت مرادفا للنزاهة و يطلق عليها محاربة الفساد ، وتتحول المرونة إلى شبهة و جريمة !
يا سادة، نحن أمام أزمة اقتصادية ضخمة لا تحتمل رفاهية الصراعات الإدارية. والخروج منها لن يتحقق بمطاردة المستثمرين، وإنما بتكاتف الجميع؛ من أصحاب المصانع والشركات الكبرى إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والورش التي تعمل تحت السلم. نحتاج إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الإنتاج، لا إلى دفع المنتج الرسمي نحو الإغلاق!
قليل من المرونة لا يهدم الدولة، وقليل من التسهيلات لا يُفلس الخزانة ، لكن الإفراط في الجباية قد يهدم مصنعًا، ويُشرّد أسرًا، ويُطفئ استثمارًا كان يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل مستدام للدولة.
ارحموا المنتج المحلي، قبل أن يصبح الاستثمار في مصر مغامرة يحذّر منها المستثمرون بعضهم بعضًا!
فإذا كان صاحب المصنع يحارب ارتفاع الأسعار، ونقص الخامات، وتكاليف الطاقة، وتقلبات السوق، ثم يخوض معركة إضافية مع عشرات الجهات التي تتسابق على جيبه، فمن بقي ليسانده؟
نحن لا نريد دولة تتنازل عن حقوقها، بل دولة تعرف كيف تحصل على حقوقها دون أن تخنق من يصنعون ثروتها.
فالدولة التي تُرهق من يُنتج، ثم تبحث عن موارد لتمويل إنفاقها، تشبه من يذبح الدجاجة التي تبيض ذهبًا، ثم يتساءل أين اختفى الذهب!
وقليل من الفساد لا يقتل … لكن كثيرًا من التعنت يقتل الصناعة!