معلومة مصرفية في كبسولة علي الماشي.
يقدمها دكتور محمد سيد أبو نار
الخبير الإقتصادي والمصرفي
طبعا كلنا عارفين إن الإطار التشريعي السابق للبنوك كان القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وقانون رئيس الجمهورية رقم ٦٤ لسنة لسنة ٢٠٠٥ بزيادة الحد الادني لراس المال المدفوع للبنوك.
وقد تم العام الماضي سن قانون جديد للبنوك وهو القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وبصراحة القانون الجديد جاء في وقته لمواكبة التطورات المتلاحقة في الجهاز المصرفي واتفاقيات بازل والحوكمة والرقمنة والتكتلات المصرفية الكبيرة وغيرها.
وقد تم إصدار القانون ليحاول الحاق الجهاز المصرفي بالتطورات العالمية.
وكما هو معلوم بأن الجهاز المصرفي به بنوك قطاع عام تقوم بإعداد القوائم المالية لها في ٦/٣٠ من كل عام مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وتنمية الصادرات والبنك الزراعي المصري.
وبنوك قطاع خاص وأجنبية تقوم بإعداد القوائم المالية في ١٢/٣١ مثل بقية البنوك العاملة.
وطبقا للقانون الجديد فإن السنة المالية للبنوك تنتهي في ١٢/٣١ وعليه فإن البنوك الحكومية عليها مد فترة اعداد القوائم المالية حتي اخر العام.
كما اجبر قانون البنوك الجديد بأن تقوم وحدات الجهاز المصرفي بإعداد مراكز مالية ربع سنوية معدة طبقا لمعايير المحاسبة المالية المصرية مرفق بها تقرير مراقب الحسابات للوقوف علي المراكز المالية للبنوك.
التعليقات مغلقة.