معلومة اقتصادية في كبسولة

معلومة اقتصادية في كبسولة
يقدمها دكتور محمد سيد أبو نار
الخبير الإقتصادي والمصرفي

“زيادة الدين الخارجي”
الديون الحكومية (سواء ديون داخلية أو خارجية) تمثل أعباء ومديونية واجبة السداد علي الدولة، ويمكن التفرقة بين الدين السيادي والدين العام.
الدين السيادي:- هو الديون والسندات التي تقوم الدولة بإصدارها أو الحصول عليها بالعملة الأجنبية.
الدين الحكومي أو العام:- هو أدوات الدين كاذون الخزانة أو سندات الخزانة التي تقوم الدولة بإصدارها بالعملة المحلية وتكون موجهة للمستثمرين المحليين.
أنواع الديون السيادية:-
– تأتي من طرح سندات بالعملة المحلية تستهدف المستثمرين المحليين.
– يأتي من خلال إصدار سندات موجهة للمستثمرين بالخارج بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو أو الين او اليوان وغيرها، وتلجأ الحكومات الديون السيادية لسداد الالتزامات المالية التي لا يكون تمويلها متوافر أو لسداد احتياجات مؤقتة في عجز الموازنة أو لتغطية النفقات.
وتقوم الدول بإصدار السندات بعملات أجنبية لعدة عوامل:-
– تمويل المشروعات التنموية التي يرتفع فيها المكون الأجنبي مثل الآلات والمعدات اي التكنولوجيا التي سيتم استيرادها من الخارج.
– ارتفاع معدل التضخم داخل الدولة، مما يجعل من عملية الاقتراض بالعملة المحلية مسألة مكلفة للدولة نظرا لارتفاع معدلات الفائدة الاسمية علي السندات التي تصدر بالعملة المحلية بينما تكون عملية الاقتراض بالعملات الاجنبية ارخص نسبيا.
– عندما تواجه الدولة عدم استقرار في معدل صرف عملتها مقابل العملات الاجنبية فتميل في هذه الحالة إلي تفضيل إصدار سندات بالعملات المستقرة نسبيا في القيمة.
وفي هذا السياق فقد زادت ديون مصر الخارجية بنسبة ٨.٤% في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ (اي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي من المتوقع أن تزيد من الديون الخارجية)، حيث سجل الدين الخارجي لمصر ١٥٧.٨ مليار دولار في نهاية مارس ٢٠٢٢ مقارنة ب ١٤٥.٥٩٢ مليار دولار في نهاية ديسمبر ٢٠٢١.
هذا وتعاني الموازنة العامة للدولة في مصر من أعباء الدين العام (الخارجي والداخلي) حيث تبلغ أعباء الدين (اي مصروفات سداد الدين سنويا) حوالي ٥٤% من إجمالي استخدامات ومصاريف الموازنة السنوية، والتي من المتوقع أن تزيد مع زيادة أسعار الفائدة كمحاولة من البنك المركزي لكبح جماح التضخم.
كما أنه أيضا من المتوقع أن يزيد الدين الخارجي لمصر بعد دخول مصر في مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي وعدد من الدول الخليجية للحصول علي قروض وتمويلات جديدة لمواجهة الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، هذا وفقا لما ذكره موقع جريدة روسيا اليوم.