• جهود رسمية جبارة لتطهير المحروسة من شبكات الإفساد في أرض مصر الخضراء …
• تقارير دورية علي مكتب وزير الزراعة بنتائج الحرب علي المافيا
• رئيس لجنة المبيدات : “أكواد” على واجهات المحلات المرخصة لمواجهة المغشوش والمضروب
مصر القاهرة – عمرو عبدالرحمن
تحارب أجهزة وزارة الزراعة المصرية علي عدة جبهات في وقت واحد، ليس فقط علي صعيد التنمية والتطوير والتوسع في المشروعات القومية زراعيا، ولكن أيضا لقطع أيدي المفسدين في أرض مصر الخضراء من نفايات العهد البائد، الذين لازالوا يحاولون – عبثا – تكرار جرائم القتل الجماعية التي تعرض لها شعب مصر لمدة ربع قرن مضي، بالمبيدات والأسمدة الإسرائيلية المسرطنة التي قضت علي حياة الملايين.
وتقود وزارة الزراعة جهودا جبارة للسيطرة على غش وتداول المبيدات، لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وعدة قطاعات بالوزارة ومديريات الزراعة والوزارات المعنية، حملاتها المكثفة بمختلف مناطق إنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة مافيا التهريب والمغشوش، والمبيدات المقلدة والمضروبة، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق وغير المصرح بها .
أجهزة الدولة الرسمية بدأت إجراءاتها الحاسمة ضد مافيا “والي” فور قيام ثورة الثلاثين من يونيو ، بالتزامن مع تفجر القضية إعلاميا علي نطاق واسع منها ما وصفه الإعلامى جمال الكشكى، بكارثة تهدد حياة المصريين والتربة المصرية، تمثلت فى استقدام الأسمدة المحرمة والمهربة من إسرائيل إلى الفلاح المصرى.
وعرض الكشكى فى برنامجه “ملف مفتوح”، (بتاريخ / 21 – 11 – 2014) بقناة “التحرير”، أكياس المبيدات التى تؤثر بشكل كبير على صحة الفلاحين وتضر بالتربة الزراعية.
وقال مظهر عيسى عضو مجلس إدارة نقابة الفلاحين، إن هناك 620 ألف طن من المبيدات دخلت مصر مؤخرا من إسرائيل والصين، مضيفا أن 90% من الأمراض المزمنة للفلاحين سببها المبيدات الإسرائيلية المهربة، مؤكدا أن هناك 242 مراقبا بوزارة الزراعة يتابعون 2811 محل لبيع المبيدات.
وأكد عصام بدوى، رئيس تحرير مجلة الأهرام الزراعى، أن 60% من تجارة المبيدات فى مصر مهربة، فيما أكد الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومى للسموم بالقصر العينى، أن تلك المبيدات هى بداية لحرب كيميائية ضد مصر.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن هناك قسما متخصصا للرقابة على المبيدات بكل مديريات الزراعة، مشيرا إلي انطلاق جهود الوزارة لمنع المبيدات المهربة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
• حملات دورية
الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، ذكر إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات أو طرح منتج غير مصرح به من قبل وزارة الزراعة .
وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة تتلقى تقرير دورى حول مواصلة أعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات “شارة” أو “أكواد” على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وأضاف عبدالمجيد أنه تم ترشيح عدد 80 فرد من قبل مديريات الزراعة يتمتعون بالسمعة الحسنة وحسن السير والسلوك للعمل كمفتشي للرقابة كمرحلة أولي في كل محافظة من محافظات مصر المختلفة، وتم تأهيلهم من خلال برنامج تدريبى تطبيقى على كل ما يتعلق بأعمال الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات من الفترة من 10/8/2020 وحتي 16/8/2020على ثلاث دفعات مع تسليم كل منهم بيان بالمبيدات المسجلة فى مصر صادر عن لجنة مبيدات الآفات
وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بأن اللجنة بصفتها الجهة المسئولة عن الرقابة على المبيدات تقوم بالتنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين للقيام بحملات مفاجئة لضبط سوق المبيدات بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة المبيدات مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات للتنسيق معهم في مجال الرقابة علي المبيدات وإعداد التقرير الشهرى عن ما تم إنجازه فى كل مديرية.
• منتهية الصلاحية
وفي حين تم المرور علي 17 محل مبيدات خلال الفترة من 20يوليو الماضي وحتي 19 اغسطس الجاري، تبين وجود 4 محلات بدون ترخيص و5 تحت التجديد، وتم ضبط 310عبوة مبيدات بمركزي قطور وكفر الزيات وتم التحفظ عليها وهي ما بين مبيدات منتهية الصلاحية ومبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وتم تحرير محاضر للمخالفين.
أوضح محسن فتحي رئيس قسم الرقابة علي الاسمدة انه تم استخراج 14ترخيص للإتجار في الاسمدة الورقية والمخصبات الزراعية خلال شهر، وضبط 13مخالفة وتحرير محاضر 7 محاضر أسمدة منتهية الصلاحية، وضبط 6 محال تمارس النشاط بدون ترخيص، وبالمرور علي 54 محل تجاري ومخازن لبيع الاسمدة تبين وجود 35 محل مرخص و10 محلات بدون ترخيص و9 تحت التجديد.
• دعم فني
علي صعيد ميداني؛ أكد تقرير صادر عن لجنة المبيدات، أنه يتم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، وحث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم “مانيفستو” منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
وأوضح التقرير، أنه يتم إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول “ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر” لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.
وتثبت تقارير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، نجاح الوزارة في منع عشرات الجرائم التي حاولت بقايا المافيا العميلة لعناصر النظام البائد ارتكابها بحق الوطن والزراعة المصرية، من خلال تضافر جهود أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والوزرات المعنية.
حيث أخيرا، تم من ضبط عدد 70006 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازى كمية 35.003 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، وعدد مرات المرور على محلات الإتجار فى المبيدات وهى: 1002 محل منها 730 محل مرخص، 260 محل غير مرخص، 12 محل تحت الترخيص، تم تحرير عدد 25 محضرا للعرض على النيابة العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية.
• تقرير رسمي
كما تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بالوزارة يتضمن الجهود التى قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.
وجاء فى التقرير أنه تم ضبط عدد 108550.8 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها
ما يوازي حوالى 54 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) وتم المرور على محلات الاتجار فى المبيدات على 1411 محل منها 934 محل مرخص، 349 محل غير مرخص، 128 محل تحت الترخيص وتحرير 82 محضر للعرض على النيابة العامة.
• جهود ميدانية
إلي ذلك؛ شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية بناء على تحريات الرقابة الإدارية، حملة موسعة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة موسعة لضبط المخالفين.
وأسفرت الحملة عن ضبط أحد تجار المبيدات الزراعية، بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى؛ لحيازته بغرض الاتجار بالمخزن التابع له 5270 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق بإجمالي وزن 5 أطنان و270 كيلو جرام.
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموينن وعادل فتحي مدير الإدارة وياسر مراد مدير الرقابة التموينية بطنطا ومحمد الشيخ.
بالتزامن وضمن حملات تفتيشية يقوم بها قسمي الرقابة علي المبيدات والرقابة علي الأسمدة، للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات والتصدي للمغشوش منها، تم ضبط 310 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و7 محاضر حيازة اسمدة غير مرخصة خلال شهر واحد.
• تاريخ فاسد
جدير بالذكر أن شبكة تجارة المبيدات والأسمدة الفاسدة تمثل أخطر نفايات المافيا التي أسسها الصهيوني يوسف والي مزراحي أيام العهد البائد، والتي انكشفت للرأي العام باسم “قضية المبيدات المسرطنة”، التي اتهم فيها وزير الزراعة السابق يوسف والي – و21 من مساعديه – بإدخال مبيدات زراعية مسرطنة، لاستخدامها في مصر.
ترجع وقائعها إلي يناير 2000 لما تقدم نائب مجلس الشعب السابق مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام تحمل يوسف والى مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.
وجاء في البلاغ أنه في 31 يوليو 1996، أصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في ذلك الوقت، القرار رقم 874 لسنة 96 والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاماً أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة B محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة 2 مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي، وقد جاء هذا الحظر لنحو 38 مبيداً استناداً إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة. وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم بما يعني أنه لايمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الخطر التي بني عليها.
وبمرور الوقت وجد يوسف والي نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها، إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهي قانون الز راعة رقم 53 لسنة 66 والذي ينص علي أن الوزير أو أي مسئول لايستطيع وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة، حيث تنص المادة 93 من هذا القانون يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات.
فبدأ والي التلاعب، في هذه الفترة وحتي عام 2004، بالقوانين واللوائح التي ضربت عرض الحائط وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه، حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفا ليوسف والي عام 2005، أصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة، فتم تكليف لجنة برئاسة دكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة المبيدات الـ38 المسرطنة التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضا إلي 9 مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان.
فقررت اللجنة وفق تقرير لوزير الزراعية بضرورة حظر المبيدات الـ47 فأصدر الليثي القرار 719 لسنة 2005 بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار الذي أصدره الليثي بشأن حظر الـ47 مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان فأصدرت قرارا وزاريا رقم 90 لسنة 2007 يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د. مصطفي كمال طلبة دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها، وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول الي الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.
تم تحويل القضية إلى القضاء في يناير عام 2000، وكان متهماً فيها 21 مسئول ومتعامل مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدي يوسف والي، الذي رفض المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة العامة، وكان يرأسها المستشار عبد المجيد محمود تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور، وتعلل الوزير بانشغاله وهو ما دفع المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخري، وذلك لكي يمثل أمام محكمة الجنايات ويجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية، وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين، حيث محامي عبد الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي كان يعرف خطرها.
وفي 17 فبراير 2010، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عزت العشماوي حكمها على المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامي بالسجن 7 سنوات. وقضى الحكم أيضاً بعزل يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي، وهشام عفيفي مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضية.[4] وقد حُددت جلسة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض في 21 أبريل 2010.
وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال يوسف والي، وتلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سياسية ولاحتماء والي بوظيفته المرموقة وحصانته البرلمانية.
والجدير بالذكر أن المبيدات التي أدخلت إلي مصر قادمة من تل أبيب تسببت في إصابة الملايين من الناس بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وهي أفدح كارثة تحدث في تاريخ مصر.
في يونيو 2011 طلبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.
أمر المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الأراضى بوزارة الزراعة باستدعاء يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، للتحقيق معه فى عدد من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تخصيص أراض زراعية لعدد من رجال الأعمال وقت أن كان وزيرا، وقيام هؤلاء الأفراد بتغيير نشاط تلك الأراضى من زراعية إلى سكنية وإقامة منتجعات وفيلات وقصور عليها، دون أن يتخذ أى قرارات لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.
إلي جانب اتهامه في قضية فساد تخصيص الأراضي، والتى حقق فيها المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، واستمع لأقوال “والي” فيها وهو راقد بأحد مستشفيات الجيزة، إثر تدهور حالته الصحية، واستمرت جلسة التحقيق قرابة 4 ساعات، وأثبت المحقق انعقادها داخل المستشفى يوم 28 يونيو 2018.
وبتاريخ 10 أكتوبر 2018، أمر قاضي التحقيق، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية ونسب له اتهامات تربيح الغير والإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وتسهيل التعدي على أراضي مملوكة لجهة حكومية، وتسلمت محكمة الاستئناف ملف القضية، وبدأت جلسات المحاكمة في 20 إبريل 2019، ولم يسعف الأجل والي، لسماع الحكم عليه فى القضية.
لكن وفقا للقانون، ونظرا لأن المتهم هرب من القضايا والدنيا كلها بالوفاة ، فالمقرر أن تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده، للوفاةّ!
المصادر
^ جريدة البيان المصرية
^ “لتحقيق مع يوسف والى بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة الأسبوع المقبل”. جريدة الشرق الأوسط. 2011-06-10.
^ “النائب العام يعيد فتح التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة”. جريدة الأهرام المسائي.
^ “يوسف والى. سرطان”. جريدة الأهرام. 2011-10-15.
^ “هل يلاحق القضاء يوسف والي بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة؟”. جريدة الأهرام العربي. 2011-04-09..
^ “ترحيل يوسف عبد الرحمن لـ”طره” وراندا الشامى لـ”القناطر””. جريدة اليوم السابع. 2010-02-17.
^ “التحقيق مع يوسف والى بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة الأسبوع المقبل”. جريدة الأهرام. 2011-06-10..
التعليقات مغلقة.