موقع اخباري شامل صادر عن مؤسسة تحيا مصر

الاستراتيجيه الحديثة لتأهيل المراة للمشاركه السياسيه وتمكينها بمراكز صنع القرار وفقا لرؤيه 2030

الاستراتيجيه الحديثة لتأهيل المراة للمشاركه السياسيه وتمكينها بمراكز صنع القرار وفقا لرؤيه 2030

اعداد الباحثة : غادة حربى محمود

باحثة ماجستير فى القانون الدولى العام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى ” ياياها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تسالون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا ” سورة النساء ايه (1)

 

 

 

اهــــــداء

الى روح استاذى ومعلمى وابى الثانى

الاستاذ الدكتور / مصطفى أحمد فؤاد

استاذ القانون الدولى العام بجامعه طنطا

استاذى الراحل الباقى ابى السعيد لقد غيبك الموت عنا جسدا لكن ذكراك سيبقى فى وجداننا ما بقينا على قيد هذة الحياة فنام قرير العين لانك خالد فيما عملت وقدمت وفيمن خالفت من الخلف الصالح لخير السلف .

حماك الله استاذى الفاضل رحمه واسعه .

خلفت فى الدنيا بيانا خالدا وتركت اجيالا من الابناء

وغدا سيذكرك الزمان لم يزل للضهر انصاف بحسن الجزاء

معلما عاش بسيطا يعلم اجيال بعد اجيال

كنت استمع جيدا وانصت الى كلماتك المشبعه بالنبل و الاخلاق وروح الابوة .

استاذى الجبيب الغالى الذى تعلمت على يديه الحب و الاخلا صومفاهيم الحياة .

معلمى الذى لم يبخل عليا بتعليمه وصبرة حتى تعلمت وسرت صحيحه على الاتجاة .

سنوات جميله عشتها تعلما مع الانسان و الاب الحنون الاستاذ الدكتور /مصطفى فؤاد

رحمك الله استاذى رحما واسعه لقد كنت لى بمثابه الاب و المعلم لحسن حظى كنت واحدة من تلاميذك ايها الراحل المبجل و استاذنا الفاضل يعز علينا فراقك وكيف لا ونحن فى وقتا نحتاج فيه الى امثالك من الرجال الاوقياء الصادقين استاذا ومعلما تتلمذت على يديه كان اسلوبه ومنهجة متميز وسجل مسيرة من العطاء فى مجال القانون الدولى العام شرفا كبير لى اننى كنت واحة من تلاميذك .

قم للمعلم وفيه التجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا

رحل استاذى كان معلما يستحق منا التبجيل نعم المعلم و الاب الحنون كان قدوة ونموذج ومثالا يحتذى به فى البساطه و الوداعه و الرحمه و العطف و الحنان وعمل الخير وسمو الاخلاق وطهارة النفس و الروح ونقاء القلب و العفويه و التسامح اعطى كل ما لديه بلا حدود ودون كلل او ملل فى مهنه ورساله هى من اصعب المهن واهم الرسالات رساله العلم و التربيه بكل ما تحمله من معانى التى فى صلبها بناء الانسان وبناء الوطن وبناء المجتمع

سيظل علمك و اخلاقك يجوب الدروب ولن ينقطع الدعاء لما قدمته لنا من علما ومعرفه قد فارقتنا بجسدك ولكن علمك و اخلاقك سيظل فى عقولنا ونصائحك فى قلوبنا محبه .

عندما كنت تحدثنى استاذى عن خبراتك فى الدنيا كنت اعشق كلماتك وتعبيراتك المنتقاة كم ضحت معى وشجعتنى ولم تتركنى وحدجى واخبرتنى انه سيحين وقت العزة .

اتذكر موقفا خاص بى مع استاذى اخذ بيدى ووعدنى بحل الموقف باسلوب ابوى وبشرنى بحل المشكله .

ولكن اسأل الله ان يصبرنا على فراقك يا اعز واغلى وانبل من تعلمت على يديه

فلترقد فى سلام يا معلمى ولتعلم ان طلابك المخلصين سينشروا علمك و اخلاقك فى كل لحظه .

ولكن لن تفارق روحى وعقلى وستظل دوما معى تقدم لى العون و النصيحه .

كنت اتمنى ان تبقى بجوارى اكثر لاتعلم منك ولكنها الحياة ومشيئة القدر وارادة الاله .

حماك الله رحمه واسعه استاذنا ونبراس الكلمه الصادقه ومعلم الاجيال بمجال القانون الدولى العام .

 

 

المقدمه :

أصبحت حقيقة المشاركه السياسيه للمراة موضع اهتمام العديد على المستوى المحلى و المستوى الدولى حيث ان قضيه المشاركه السياسيه للمراة انطلاقا من كون المراة جزءا لا يتجزأمن المجتمع .

أن الشماركه السياسيه للمراة تعد معيارا لنمو النظام السياسى ومؤشرا على الديمقراطيه أغلب المواثيق الدوليه لحقوق الانسان تطلب بكفاله المراة كل حقوقها السياسيه وان تتاح لها على قدم المساواة مع الرجل فرصه تقلد المناصب العامه وادارة الشان العام المشاركه السياسيه للمراة تعنى تقرير دورها فى اطار النظام السياسى لضمان مساهمتها فى عمليه صنع السياسات العامه  والقرارات السياسيه واحترام حقوقها الاساسيه دون تمييز اذا سمه التقدم فى موضوع المشاركه السياسيه للمراة هذا هو تقدم مميز ولا بأس ان هذة النقطه هامه جدا أن المشاركه السياسيه تتحقق بمساواة المراة و الرجل أن تتيح للمراة على قدم المساواة فرصه تقلد الوظائف فى بلدتها على اساس تكافؤ الفرص اجمعت المصوص السياسيه على ضمان الحقوق السياسيه للمراة (1).

من وجهه نظرنا : ان المشاركه السياسيه لا تقتصر على مجرد حصولها على حقوقها السياسيه فحسب و انما هو تجسيد لاحترام حقوقها الاجتماعيه فى التعبير عن افكارها بحريه ضمن اطار مؤسسات المجتمع لذلك لابد من توسيع المهارات السياسيه للمراة عن طريق تحسين فرص التعليم و الدورات القايديه وازاله المعوقات الاجتماعيه و الاقتصاديه و السياسيه(2) تفعيل المشاركه السياسيه للمراة من خلال خطه وطنيه للتوعيه والتثقيف السياسى للمراة مع التركيز على اهميه مشاركه المراة فى الحياة السياسيه .

 

تقسيم اسباب اختيار الموضوع الى اسباب ذاتيه واسباب موضوعيه :

اسباب ذاتيه :

تكمل الاسباب الذاتيه فى اختيار الموضوع محل الدراسه تتمثل فى رغبتنا الشخصيه فى فهم ودراسه المشاركه السياسيه للمراة المصريه و العقبات التى تواجهها .

الاسباب الموضوعيه :

1-وضعيه المراة من الامور التى تستحق الدراسه او حتى الحديث عنها .

-من وجهه نظرنا : ان موضوع حقوق المرأة استطاع ان يفرض نفسه ويبقى النهوض بوضعيه المراة امرا ملحا يتطلب جهود كل مكونات المجتمع .

2-الدراسه حول المراة اصبحت من ابرز الدراسات فى يومنا المعاصر الاهتمام بقضايا المراة واسلوب معالجتها من منطلق حقوقى يشكل اساسا متواصلا ومستقبليا .

3-دور المراة ومكانتها فى العمل السياسى .

-مكانه النساء فى المجتمع بصفه عامه , وفى المجتمع السياسى بصفه خاصه .

4-المشاركه السياسيه للمراة فى مواقع صنع القرار فى مؤسسات الدوله .

-فرص المشاركه السياسيه للمراة وتولى الوظائف القياديه .

5-اظهار الادوار الفعاله للنائبات فى البرلمان .

6-دور المراة فى جميع المراكز القياديه .

7-المشاركه السياسيه للمراة , اتفقت معظم الدراسات السابقه مع الدراسه الحاليه على اهميه مشاركه المراة فى العمل السياسى .

8-اختيارنا لدراسه المشاركه السياسيه للمرأة جاء لاعتبارات عديدة منها ان المراة نصف المجتمع تساهم فى بناءة وتنميته وتقدمه .

بالاضافه الى ان المرأة تعتبر جزء من البناء التشريعى فى الدوله كما تساهم المراة فى دفع عمليه التنميه فى البلاد اذا معظم الكتاب يروا ان المراة عنصر هام فى صنع المستقبل كما ان موضوع المشاركه السياسيه من الموضوعات المهمه .

 

 

تساؤلات البحث :

1-ما هو دور المراة فى المشاركه السياسيه وكيفيه تفعيل هذا الدور وأهم الاليات التى يجب اتباعها لتمكين المراة سياسيا فى المجتمع .

2-ماهى الرؤى المستقبليه لدعم المشاركه السياسيه للمراة .

3-ما هى اهم المعوقات و التحديات التى تواجه قضايا المشاركه السياسيه للتمكين السياسى للمراة فى الوطن العربى وما هى اليات المعالجه .

-وتعالج الباحثه هذة الجزئيه من خلال حقوق الانسان يزيد انفتاحا من مبدأ المشاركه السياسيه للمراة على قدم المساواة مع الرجل وان المفكرين و الفقهاء و السياسيين اكثر افتاحا على هذا المبدا من خلال المواثيق الدوليه .

المشاركه السياسيه للمراة تتمتع عن البحوث الاخرى باهميته الخاصه وتتفق فى الاهميه الخاصه مع المواثيق الدوليه .

 

منهج البحث :

اعتمدت الباحثه فى المادة العلميه على نوعين من المصادر :

المصادر الاوليه : الوثائق و التقارير و القرارات الدوليه و الاحكام و اعتمدة هذة المصادر للحصول على معلومات تخص الموضوع محل الدراسه .

كما عتمدت على التاصيل و التحليل التى يلقى الدور على المشكله المراد بحثها وسوابق لفروضها الحاضرة من خلال تحليل النص القانونى وتحليل المعلومات ووضعها و التواصل لنتائج وتوصيات وكتابه تقارير فى نهايه البحث

سنتناول فى البحث المنهجيه فى هذا البحث مقدمه ومبحثين وخاتمه .

يتم الحديث عن التكمين السياسى وتعزيز الادوار القياديه للمرأة وفقا لرؤيه 2030 ويتم التطرق لمعوقات مشاركه المراة فى الحياة السياسيه وكذلك الجهود الدوليه لتعزيز حقوق المراة للمشاركه فى الحياة السياسيه .

المبحث الاول : التمكين السياسى وتعزيز الادوار القايديه للمراة وفقا لرؤيه 2030

دور المراة فى صنع القرار السياسى :

حظت المراة العربيه بمكتسبات فريدة وغير مسبوقه فى عهد جمهوريه جديدة اذا حرصت الدوله المصريه على اطلاق استراتيجيات ومبادرات وبرامج مجتمعيه لدعم المراة وما اسهم فى بناء قدراتها وتمكينها سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا وادماجها كعنصر فاعل ورائد فى حفظ التنميه المستدامه المراة العربيه عنيت بعصرها الذهبى فى جمهوريه جديدة(1) وذلك فى ضوء استكمال الدوله لجهودها فى تقرير المساواة وحقوق المواطنين .

مادة (11) من الدستور نصت على ان تعمل الدوله على اتخاذ التدابير الكفيله لضمان تمثيل المراة تمثيلا مناسبا فى المجال السياسى .

المراة المصريه فاعل رئيسى فى تحقيق التنميه المستدامه فى وطن يضمن لها كافه حقوقها التى كفلها الدستور ويحقق لها حمايه كامله ويكفل لها دون اى تمييز الارتقاء بقدرتها ويحقق ذاتها و القيام بدورها فى اعلاء شان الوطن .

أن الحضارة اليوم قد مكنت المراة من معرفه حقوقها الانسانيه و المطالبه بها و الدفاع عنها مثل حقها فى التعليم و العمل و الممارسه السياسيه بما فيها صنع القرار السياسى .

اتجهت جميع الدول الى التاكيد على دور المراة وتشجيعها على قضيه مشاركه المراة فى المجتمع على كافه الاصعدة ولازالت القضيه هامه فتوجد العديد من العقبات و العراقيل التى تتطلب الجهد و الادارة وصدق النوايا لازالتها .

لايمكن للمجتمع ان يحقق التنميه شامله وبناء مجتمع جديد اذا لم يكن للمراة دور فى صياغه القرارات المتعلقه بحالتها الخاصه و العامه واذا لم تاخذ حمايتها فى الاعمال المهنيه و الاداريه و القضائيه وتشارك فى صنع القرار فتمكين المراة بات يشكل التحدى الاهم لتحقيق التنميه المستدامه لذلك تقوم الباحثه بمناقشه موضوع الاستراتيجيات الحديثة لتاهيل المرأة و المشاركه السياسيه وفقا لرؤيه 2030 لتعرض وجهه نظرها فيما يتعلق بقواعد المرأة فى مراكز صنع القرار ومن هنا سنتناول فى المبحث مطلبين :

 

 

المطلب الاول : الثقافه السياسيه للتمكين السياسى للمراة

المطلب الثانى : المراة و القيادة الاداريه فى المنظمات الحكوميه المصريه

 

 

المطلب الاول : الثقافه السياسيه للتمكين السياسى للمراة

تعتبر مشاركه المراة فى الحياة السياسيه مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع من اجل ضمان وتعزيز تواجد المراة فى الحياة السياسيه للثقافة السياسيه دور هام فى تشكيل وصناعه القرار السياسى على الصعيدين الداخلى و الدولى .

النسان على نحو عقل او وجدانى يعرف اشكالا متنوعه من الوعى الدينى و الوعى السياسى ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الوعى السياسى الحاله التى يعيش فيها الفرد او افراد المجتمع قضايا الحياة السياسيه بابعادها المختلفه(1) .

يمكن تعريف المشاركه النسائيه اجرائيا :على انها مساهمه المراة فى اتخاذ القرار وتكون المشاركه تابعه للتمكين و التنميه .

او هى مشاركه المراة فى الامور المتعلقه بشئون الدوله ويرتبط المفهوم ارتباطا وثيقا بالتمكين و التنميه فالتنميه لا تكون الا بمشاركه اعضاء المجتمع المشاركه لها اهميتها ودلالتها بالنسبه للمراة و القضايا من حيث كون المشاركه الاليه السسياسيه لتنميه الذات .

نصت الدوله على اتخاذ تدابير كفيله لضمان تمكين المراة تمثيلا مناسبا فى المجال السياسى .

تحفيز المشاركه السياسيه للمراة من خلال التمثيل النيابى على المستوى الوطنى و المحلى وتقلد المناصب القياديه فى المؤسسلات التنفيذيه و القضائيه وتهيئه النساء للنجاح فى المناصب .

من وجهه نظرنا أن النظريه النسويه التى عرضها معجم اكسفورد تعترف بان للمرأة حقوق وفرص متساويه مع الرجل وذلك فى مختلف مستويات الحياة العلميه و العمليه فهذة النظريه تنادى بمساواة الجنسيين سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا .

النساء قد لا يمكن تجاهلها فى المجتمع وحمايه وحقوق الانسان تمثل قاعدة نسويه تتركز على المرأة .

النهوض بالمراة لمساعدهن فى تفعيل دورها السياسى فى المجتمع ووضعها فى المكانه التى تناسب دورها التاريخى فى الوطن العربى ويمكن ان يتم ذلك خارج اطار امرأة حرة وحريه المرأة ومشاركتها الفهاله فى بناء الوطن بحاضرة مرتبط ارتباطا وثيقا فى التحول الديمقراطى فكلما ذادت سرعه وتيرة التحول كان ذلك مؤشرا على سعى دؤوب فى الفئات المجتمعيه الخاصه للمراة لايجاد مكان مناسب لها (2).

مشاركه المرأة السياسيه كاولويه كمدخل لعمليه التغيير الاجتماعى لصالح المراة مشاركه المراو فى الحياة السياسيه دليلا على مدى الديمقراطيه .

مشاركه المراة فى الوطن العربى اعترافا وتقديرا بالدور الذى ادته ومازالت تؤديه المراة فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعيه و الاقتصاديه .

حظت قضيه المشاركه السياسيه للمراة باهميه كبيرة خلال العقود الخيرة فادماج المراة فى التنميه الاجتماعيه وما اصطلح عليه وثائق الامم المتحدة المتعلقه بالمراة بعمليه التمكين .

شهدت العقود الاخيرة زيادة واضحه فى وتيرة دعوات تمكين المراة وافساح المجال امام مشاركتها فى الحياة كفاعل اساسى .

 

 

 

جهود انخراالاقتصادى فتواجد المرأة فى ساحه صنع القرار بجانب الرجل امر ضرورى لا ذلك يؤدى للتخطيط السليم و المتوازى الذى يأخذ فى الحيثيات الاحتياجات العمليه و الاجتماعيه .ط المراة بالحيلاة السياسيه قد تواجهها عقبات عدة اهمها قبول المجتمع نفسه برؤيه المراة بالدور القيادى.

تمثل المراة نصف المجتمع لكن الحضارة البشريه عاشت فترات طويله لا تسعى حقيقه دور المرأة ولا منحها لحقوقها العادله مقارنتا بنصف المجتمع الاخر مما اثر فى مشاركه المراة فى الحياة العامه ومنتجها الحضارى .

المراة قوة صاعدة باتت تستخدم فرص متاحه لاحداث التغيير فى مجالات واسعه .

هناك رابط قوى بين المشاركه السياسيه للمراة و النمو 

 

من وجهه نظرنا : الرؤيه التنمويه تامن بمبدأ الشراكه فى الحياة العامه بين الرجل و المراة .

تعد مشاركه وتمثيل المراة على قدم المساواة فى عمليات صنع القرار امر بالغ الاهميه لاعطاء الاولويه للقضايا و احتياجات المراة فى الاليات وتوطين اهداف التنميه المستدامه .

ان تدعم حقوق المراة فى المشاركه فى الحياة العامه لازالت جميع الحوادث امام المشاركه السياسيه فى المنطقه العربيه .

تعمل هيئة الامم المتحدة للمراة مع صناع السياسات و المجتمع المدنى و المسئولين المنتخبين  و المنتخبات و الدوائر الانتخابيه لاشراك وتقرير مشاركه المراة فى الحياة العامه (1).

 

 

المطلب الثانى : المراة و القيادة الاداريه فى المنظمات الحكوميه المصريه

ترى الباحثه أن واقه تمكين المراة على صعيد الممارسه و القرارات و المؤشرات التى عقدت من قبل الامم المتحدة فى الحث على التمكين السياسى للمراة أشارة للاعلان العالمى لحقوق الانسان بضرورة المساواة بين الافراد فى حقوقهم ومنها السياسيه (1).

اولا : تمثيل المراة فى المجالس النيابيه وفى مواقع صنع القرار

مثال على ذلك :

النظام الانتخابى يهدف الى ضمان حقوق الاقليات فى الانتخابات العامه للوضول الى السلطه السياسيه ويحتل النساء عدد محدد من المقاعد فى الهيئات التشريعيه للنساء أى فى المجالس النيابيه بحث لا يجوز ان تصل عدد المقاعد التى للنساء عن النسبه المقررة قانونا .

اى ان هناك حصة نسائيه محددة لابد من شغلها من قبل النساء .

ترى الباحثة : النظام الانتخابى يمثل منظومه فكريه مشكله ومدافعه عن مصالح النساء وواعيه الى توسيع حقوقهم(2) .

ارتفعت نسبه مشاركه المراة فى عمليه التصويت و الترشح للانتخابات ووصلت لجنه السيدات فى مجلس النواب الى 27 % ونسبه التقارب 14%  النساء حاليا تشغل حوالى ربع المناصب الوزاريه ونحو ثلث المقاعد داخل البرلمان فضلا عن أن اعلى هيئة قضائيه تفتح الباب أمام المرأة لاول مرة بعد 76 عام من انتصارها على الرجال .

نظام الانتخاب تقدمت مصر 70 مركزا بمؤشر يمثل المراة فى البرلمان اذ شغلت المركز 66مرةعام 2021 مقارنه بالمركز 136 عام 2020 .

تقدمت مصر 56 نقطه بتقرير المرأة و القانون الصادر من البنك الاهلى اذ حصلت على 50.6 % نقطع عام 2021 الى جانب تقدمها 25 نقطه بمؤشر زيادة الاعمال للمراة بتقرير المراة و القانون لتحصل على 100 نقطه عام 2022

ترى الباحثه فى ظل ارادة سياسيه حاسمه فى دعم المراة العربيه على مضى جديد فى تفعيل كل من شانه تمكينها وتاهيلها لتلعب دورها فى التنميه واعلاء شان الوطن فلابد من مواصله الجهود وتقرير المشاركه السياسيه و القيادة و العمل الهام للمرأة المصريه .

اذا ان المراة تصل لدور هام فى المشاركه فى صنع القرار السياسى و الادارى  .

المشاركه السياسيه سلوك مباشر او غير مباشر يلعب بمقتضاة الفرد دورا فى الحياة المجتمعيه .

من وجهه نظرنا اهميه اشراك المراة فى تنميه المجتمع خاصه بالمجتمعات العربيه والتى سبق وصدقت على العديد من المعاهدات و الاتفاقيات منها الاعلان العالمى لحقوق الانسان .

تولت المراة العديد من المناصب السياسيه المتكافئه للمناصب التى تولاها الرجال .

المشاركه السياسيه للمراة تبقى لها اهميتها المحوريه فى عالمنا المعاصر حيث ان المراة تلعب بالفعل دورا كبيرا وحسيسا فى الحياة السياسيه .

المشاركه السياسيه للمراة حيث مثلت حقيقه مشاركه المراة فى الحياة السياسيه جدلا واسعا .

 

 

ترى الباحثه : أن اصبح العقل البشرى على درجه كبيرة عاليه من الوعى و النضج لتفعيل فكرة المساواة و المشاركه بذات المراة فى حمله شعله تقدم بالمشاركه مع الرجل حيث قطعت الانسانيه دربا طويلا فى التقدم للبشريه جمعا حيث لم تدخل المراة مجالا الا و اثبتت جدارتها المنقطعه النظير .

التمكين السياسى للمراة فى تحقيق بعض المقاعد للمراة فى مراكز صنع القرار .

ترى الباحثه : ان المشاركه السياسيه للمراة من خلال موقع صنع القرار على صعيد مؤسسات الدوله ومنظمات مجتمع الدوله .

تمثل المشاركه السياسيه للمراة فى ارق تعبيرات الديمقراطيه .

من وجهه نظرنا يجب ان توضع المراة المناسبه فى المكان المناسب فوضع المراة فى مكانها المناسب و الاعتراف بدورها المهم فى الحياة السياسيه هو احد مفاتيح الاصلاح فى اى مجتمع (3).

قضيه المشاركه السياسيه للمراة هى قضيه مجتمعيه وليس فضيه نسويه تخص النساء فقط من ثم فان مشاركه المراة فى الحياه السياسيه هى مسئوليه جميع افراد المجتمع وليس المراة نفسها .

بحلول عام 2030 تصبح المراة المصريه فاعلا رئيسيا فى تحقيق التنميه المستدامه فى وطن يضمن لها كافه حقوقها .

مثال على ذلك : اعتبرت هيئة الامم المتحده ان تمكين المراه هدفا رئيسيا فى رؤيه مصر 2030.

واطلقت الحكومه استراتيجيه وطنيه لتمكين المراة المصريه 2030 لتعزيز الدور القيادى للمراة وتمكينها سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا .

الاتفاقيات و المواثيق الدوليه التى صدقت عليها مصر مؤكدة ان رعايه مصر لمبادرة تمكين الفتيات الوطنيه المدعومه من اليونيسيف دليل على الاسرار السياسى على حصول كل فتاة على فرص متكافئه فى المهارات والخدمات من اجل تحقيق طموحاطها .

اشارة منظمه التعاون الاقتصادى و التنميه ان النساء فى مصر يتمتعون اليوم فى اعلى مستوى تمثيل سياسى فى تاريخه .

الى جانب تاكيد منظمه العمل الدوليه ان النساء فى مصر اكثر تعلما من اى وقت مضى .

اشارت اليونيسيف باهتمام الحكومه بزيادة الحمايه السياسيه للمراة (4)

اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن 2017 عام المراة المصريه

خلاصه القول : ترى الباحثه أن حمايه حقوق المراة بموجب احكام الدستورو الاتفاقيات و المواثيق الدوليه التى صدقت عليها مصر .

أتاحه الفرصه لمشاركه المراة فى صنع القرار امر يجب أن نلتفت اليه بالعمل على زيادة ثقه المراة بنفسها وقدرتها فى المقام الاول لتعمل على تحقيق اهدافها و التغلب على كل هذة المعوقات التى تواجهه .

 

 

الاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المراة المصريه 2030 :

تهدف لتحقيق المساواة بين الرجل و المراة . تهدف للتحقيق السياسى للمراة وتعزيز دورها فى تقلد المناسب القياديه فى كل المؤسسات .

ومن وجهه نظرنا تنمى الوعى العالمى بقضايا المساواة و التمكين و الديمقراطيه وصدقت معظم البلدان العربيه على صكوك دوليه تعنى بضمان حقوق الانسان لا سيما المراة و ادراجها فى دساترها و انشاء اليات وطنيه لدعم المراة فى شتى المجالات فى ظل سعى المجتمع المدنى للنهوض بها .

 

 

المبحث الثانى : تحديات المشاركه السياسيه للمراة واليات معالجتها على المستوى الدولى

تركز معظم الدراسات المتعلقه بالمراة و السياسه على تمثيل المراة فى الهيئات التشريعيه ذلك ان الانتخابات التشريعيه لا تزال الوسيله الاكثر استمرا لتمكين استمرار المراة نسلط الضوء على الحاجه الى اعتماد نهج تنموى فى فهم التمثيل النيابى للمراة وتعزيزة ويمكن تمثيل المراة فى هياكل الدوله يمهد الطريق لزيادة مشاركه المراة فى الحياة السياسيه وتؤدى مشاركه المراة فى هيئات الخدمه العامه و السلطه القضائيه و المجالس المحليه الى بروز فيادات مستقبليه جديدة على الصعيد الوطنى .

أدت المنظمات الدوليه مثل الامم المتحدة دورا اساسيا فى تعزيز التمثيل السياسى للمراة(1) تاثير الهيئات الدوليه يحدد مدى استعداد دول الاعضاء على تحقيق تغيرات حقيقيه .

ألاوتر القانونيه التى تؤثر على وضع المراة :

عندما تكون الدوله ملزمه برفع تقارير للهيئات الدوليه مدى التزام الدوله فى عام 1945 اصبح ميثاق الامم المتحدة اول وثيقه دوليه تؤكد مبدا المساواة بين النساء و الرجال واحتفلت الامم المتحدة باول يوم دولى رسمى للمراة فى 8 ازار مارس 1975 اعتمدت الجمعيه العامه قرارا يقضى باعلان يوم الامم المتحدة لحقوق المراة و السلام الدولى .

مثال على ذلك :

قرار مجلس الامن سنه 1325 الخاص بمشاركه المراة فى الامن و السلام و القرار 2250 الخاص بالمشاركه السياسيه فى جهود تحقيق الامن و السلام .

تمكين المراة ضرورة ملحه لتحقيق اهداف التنميه السياسيه اذا لم يعد ممكنا لاى مجتمع ان يدعى انه يسير على طريق الديمقراطيه عندما يكون صفته مهمشا او معطلا و المتابعه للمواثيق و الاعلانات الدوليه الصادرة عن الامم المتحدة نجد بنودها ركزت على الحقوق السياسيه للمرأة(2) .

من وجهه نظرنا تشجيع ادماج المراة فى العمليات السايسيه و الانتخابيه وفى هياكل قطاع الامن وفى عمليات السلام كمراقبين للاتفاقيات وقف اطلاق النار وفى ادارة النزاعات و امنها .

اهميه تمكين المرأة من القيادة والمشاركه الفعاله للنزاعات وحلها

 

 

 

المطلب الاول

معوقات مشاركه المرأة فى الحياة السياسيه

التواجد السياسى للمراة لا يزال ضعيف بالرغم من التقدم المحرز ووضعها القانونى و السياسى وضمان المساواة بين الجنسيين فى الدساتير المعمول بها .

اصبحت حقيقه النهوض بمشاركه النساء فى الحياة المجتمعيه فى مختلف المجالات ادى الى اولويات دوليه وطنيه بالنظر لجمله التحولات التى تعترضها .

وضعيه المراة وصور تهميشها وغيابها عن مراكز القرار ومناصب المسئوليه الخاصه فى القضاء السياسى .

حقوق المراة قانونيا لا تتماشى الا من خلال تدابير عمليه لتمكين النساء من ممارسه حقوقها .

على ارض الواقع توجد فجوة كبيرة جدا بين نصوص القرارات و الممارسه الفعليه وبين واقع تمكين المراة العربيه سياسيا . (1)

ممارسه المراة لدورها السياسى هى ضرورة وطنيه وقوميه وانسانيه .

فادى التطور الثقافى لتنوع النشاط السياسى فى زمننا على شكل برلمانات نيابيه ومجالس تشريعيه ومجالس الشورى بالاضافه لمجلس الوزراء و الولايه العامه للدوله .

أن مصطلح تمكين المراة السياسى يشير الى تقويه النساء فى المجتمعات المعاصرة .

وقد اصبح هذا المفهوم موضوعا هاما للنقاش فى المشاركه السياسيه فى المجتمعات الحديثه احد القضايا التنمويه الاساسيه ولذا تصبح مشاركه النساء فى الشأن السياسى و العام مدخل لتميكنهن من التاثير فى قضايا السياسات العامه وادارة شئون الدوله .

اذا ان وضعيه المرأة تدرك فى السياق العام لتشمل كل من الرجال و المراة فى عمليه البحث عن تطور وتقدم المجتمع(2) لان تحسين وضعيه المراة هو شرط لتطور المجتمع ككل على المرأة ادراك هويتها النسويه وهو الامر الذى يعنى ان تشارك فى العمل الاجتماعى وفى العمل السياسى العام يعنى ان تواجدها فى المؤسسات و الكيانات هى بمثابه قوى لمشاركتها فى الحياة العامه .

لقد اتفق معظم الباحثين فى الدراسات السياسيه على مشاركه المرأة فى الحياة السايسيه اصبح ضرورة لتحقيق اهداف النظام السايسى فى المجتمعات المعاصرة .

 

المطلب الثانى

الجهود الدوليه لتعزيز حقوق المرأة للمشاركه فى الحياة السياسيه

على الصعيد الدولى :

اعلنت دباجه ميثاق الامم المتحدة :

(أن شعوب الامم المتحدة مؤكدة ايمانها بالحقوق السياسيه للانسان وبكرامه الفرد وقدرة بما للرجال و النساء و الامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساويه )

بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه صدر الاعلان العالمى لحقوق الانسان عن جمعيه الامم المتحدة بتاريخ 10/12/1948 مؤكدة اجماع الشعوب و الدول على نبذ كل من شأنه ان يمس كرامه الانسان وحريته .

وجاء فى المادة الثانيه ( ان لكل انسان التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز بسبب عرق او جنس او لون )(1)

ونتفق مع استاذنا الدكتور مصطفى فؤاد ان المجتمع الدولى يحترم حقوق الانسان وان اصبحت حقوق الانسان من القواعد الدوليه التى لا يتصور لاى دوله من الدول ان تخالف احكام هذة القواعد الدوليه .

وان حدث اختلاف بين الدول فى شأن قواعد حقوق الانسان واحترام قواعد حقوق الانسان .

بعض الدول ترى أن يتعين ان تتفق قواعد حقوق الانسان و القيم و التقاليد داخل الدوله او الموروثه داخل مجتمع من المجتمعات او فى دوله من الدول .

وان القدر المتفق عليه بعيدا عن هذة الجزئيه ان احترام حقوق الانسان اصبح من القواعد الاصليه و الاساسيه والتى تعطى لدول العالم و المنظمات الدوليه حق التدخل فى الشئون الداخليه للدول اجراء انتهاكات حقوق الانسان (2)بعد اعتماد الاعلان العالمى لحقوق الانسان ليس له قوة قانونيه ملزمه بدول الاطراف ولكن يشكل وثيقه هامه للفت انتباة الدول(3) .

اعلنت سنه 1975 السنه الدوليه للمرأة عقد مؤتمر المكسيك من اهم المفاهيم التى تناولتها المؤتمرات مفهوم المراة فى التنميه .

لقد اثبتت التجارب مدى قدرة المراة على التفوق و النجاح فى تولى القيادة و الادارة فى المراكز التى اونيطط بها و العديد من الامثله على المستوى المحلى و الاقليمى و التى اثبتت نجاح المرأة .

من وجهه نظرنا هناك فرضيه فى العلاقات الدوليه على ادارة شخصيه القرارات المتعلقه بالعلاقات الدوليه وان المراة تميل بطبيعتها الى الهدوء و الامن و السلم بدلا من الحرب و الصراع لذا فوصولها للبرلمان ومواقع صنع القرار قد يساعد فى ادارة الازمات الدوليه وحل الصراعات بدلا من تعقيدها .

من وجهه نظرنا ان اهتمام المرأة بالمؤسساتع السياسيه من شأنه ان يدعم المسار الديمقراطى لتوسيع الحوار السياسى بين فئات المجتمع كافه نساء و رجال ويفضل مشاركه المرأة و التركيز على القضايا لم تكن محل اهتمام من طرف الرجل .

تتخذ دول الاطراف جميع التدابير المناسبه لتكفل المراة على قدم المساواة مع الرجل دون اى تمييز فرصه التمثيل الحكومى و الاشتراك فى مجال المنظمات الدوليه .

 

 المشاركه الساسيه للمرأة اصبحت الان احد اهم ارقام الحقوق الشخصيه للمواطنين و التى تناولتها المواثيق الدوليه و الاقليميه ذات الصله  و التى ضمتها الكثير لمقدمات دساترها .

أن حق المشاركه السايسيه يتعدى الى ما هو ابعد من المشاركه السياسيه فى عمليه صنع القرار او التأثير به لتصل الى ادارة شئون البلاد بطريقه مباشرة فان المشاركه تعنى القيادة .

اقرت جميع الاتفاقيات و المواثيق و الوعود الدوليه بمبدأ المساواة بين الرجال و النساء .

مثال على ذلك : مؤتمر بكين فى سبتمبر 1995 نص المؤتمر على التاكيد على جميع الاطراف المعنيه سواء كانت الامم المنحدة او الحكومات او منظمات المجتمع المدنى بالاهتمام بالمرأة .

اصدرت هيئة الامم المتحدة اجندة تنميه 2030 فى سبتمبر 2017 تضمن 17 هدف ونص الهدف الخامس على ( تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كلا من النساء و الفتيات )(4)

قرار مجلس الامن رقم 1325 لسنه 2000 كان اول قرار يقر بالاثر المتكافىء و الفريد للنزاعات المسلحه على السيدات و الفتيات لذلك نتفق مع استاذنا الدكتور مصطفى فؤاد ان حقوق الانسان بصفه عامه و المراة بصفه خاصه فى اطار القانون الدولى الانسانى هو القانون اثناء النزاعات المسلحه وان المرأة و الطفل و العجوز و المسن يحتاجون لحمايه خاصه اثناء اللنزاع المسلح سواء كان هذا النزاع بين دوله من الدول او بين دول وبعضها .

 

الخاتمه

وهكذا وبعد ان تعرفنا على التمكين السياسى وتعزيز الادوار القياديه للمراة وفقا لرؤيه 2030 ومعوقات مشاركه المرأة فى الحياة السياسيه و الجهود الدوليه لتعزيز حقوق  المراة للمشاركه فى الحياة السياسيه .

تم التواصل للنتائج و التوصيات الاتيه :

أولا النتائج :

1-رفع نسبه وجود السيدات فى الهيئات القضائيه و البرلمان .

2-اهميه التمكين كضمان ونجاح التنميه وان هذا التمكين يجب ان يعطى شرائح النساء و الشباب اولويه فى اهتمام الحكومه ومنظمات المجتمع المدنى .

3-التاكيد على اهميه دور المراة فى عمليه صنع السلام وعمليات المصالحه وحل النزاعات .

4-اهميه تدريب النساء حتى لا تصل النساء الغير المؤهلات للمناصب القياديه

5- مشاركه المراة فى التمثيل النيابى يزيد من مسئولياتها تجاة قضاياة المجتمع و المراة مما يزيد من انتمائها و الاسهام فى تحسين انتاجيه الدوله .

6-تواجد المراة فى مراكز صنع القرار من شانه ان يحسن من نظرة المجتمع للمراة ويتقبل المراة فى العمل السياسى

7-تحفيز المشاركه السياسيه للمراة من خلال التمثيل النيابى على المستوى الوطنى و المحلى وتقلد المناصب القياديه فى المؤسسات التنفيذيه و القضائيه وتهيئه النساء للنجاح فى هذة المناصب

8-نمو الوعى المجتمعى باهميه مشاركه المراة فى العمل السياسى وتقبل المجتمع ذلك .

9-ارتفاع المستوى التعليمى لدى المراة و الرجل وزيادة نسبه مشاركه المراة فى الانشطه الاقتصاديه و الاجتماعيه وتمكين المراة اقتصاديا

10-زيادة مشاركه المراة فى مراكز صنع القرار .

 

التــــوصيات :

1-عمل لقاءات وندوات لرفع الوعى بأهميه المشاركه السياسيه للمرأة .

2-انشاء اليات تساعد المرأة فى المجتمعات على المشاركه على قدم المساواة وبشكل عادل فى جميع مجالات الحياة العامه سواء العمليه او السياسيه اضافتا لتمكين المرأة للتعبير عن احتياجاتها .

3- مساعدة النساء على تفحص قدرتهن والاحساس باهميه ادوارهن فى الحياة ووضع سياسه لتدريب وتثقيف المرأة .

4-تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا و اجتماعيا وذلك عن طريق انخراطها فى المجتمع و مشاركتها فى اتخاذ القرار .

5-انصاف المرأة بتكافؤ الفرص فى العلم و العمل اسوة بالذكور من دون تمييز .

6-عمل مبادرات نسائيه ما يخص مشاركه المراة فى الحياة السياسيه و التنمويه و الثقافيه .

7-احترام الدول لالتزامتها عند المصادقه على الاتفاقيات الدوليه.

8-تنظيم محاضرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبيه وحلقات حوار واشراف وسائل الاعلام من المرئيه و المسموعه و المقرؤة لتصل لشرائح واسعه الى الجمهور ابرازا لاهميه دور المرأة فى المشاركه السايسيه فى الشأن العام .

9-انشاء معهد للدراسات و التعليم البرلمان لتدريب هؤلاء النساء على تعلم اسس العمل السياسى وممارسه الديمقراطيه .

من خلال تبنى عدد من البرامج المجهه للناخبات المرشحات بحيث تهدف هذة البرامج لخلق مناخ عام ملائم ودعم المرشحات والتركيز على استهداف الوصول للمقاعد و الدوائر فى الانتخابات .

10-وضع سياسه عامه وطنيه للنهوض للوضع السياسى للمراة من خلال دعم حقوقها واعطائها فرصه عمل ككوادر فعاله .

11-التنسيق فيما بين المؤسسات المدنيه العامله فى مجال المرأة و الجمعيات النسائيه من اجل دفع الاحكام بقضايا المراة المختلفه .

12-دعوة كافه مؤسسات المجتمع الى حمله موسعه تتبنى مشروع تنموى يعنى الثقه فى قدرات المرأة وكذلك الثقه فى امكان التغيير .

13-الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان والتى تعطى المراة حق المشاركه المجتمعيه و السياسيه بشكل متساوى مع الرجل .

14-ضرورة الحفاظ على المكتسبات التى منحه للمرأة فى دستور 2014 و الى بقاء قانون التمثيل النيابى لانه الافضل فى اعطاء المرأة فرصه للحضور فى كافه المواقع الانتخابيه سوى البرلمان كما هو الحال فى مجلس الدوله و النيابه العامه .

15-تعزيز مشاركه المرأة فى ىالسياسه كفيل بخلق كوادر وقيادات سياسيه نسائيه فعاله من خلال تقلد النساء المناصب المهمه ذات تاثير وقدرة على اهداف التغيير الايجابى لصالح المرأة .

16-انشاء صندق لتمويل الحملات الانتخابيه وتمويل المرشحات سواء جاء هذاالتمويل من قبل السيدات الثريات وأن يكون التمويل الانتخابى لغير القادرين من النساء على وجه الخصوص .

17-تدريب النساء لتكن قادرات على الحضور و التأثير .

18-دعم المرأة فى الانتخابات السعى لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا .

19-تحديث المناهج التعليميه بتغيير الصورة النمطيه للمرأة .

20-بناء قدرات مؤسسيه وادارة التخطيط وتطوير المشاركه واتاحه فرصه امام تقلد الوظائف العامه التى تضم فى وضع اساسيات عامه وفى وضع استراتيجيات فى المجالات الاخرى .

21-توعيه النساء لاهميه ممارسه حقوقهم فى الترشح و الانتخاب و المشاركه فى جميع مواقع صنع القرار .

22-اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة على اساس المؤهل و الكفاءة فى التعيين و الترقيه .

23-اقامه ورش عمل لتدريب النساء على المهارات القياديه للمشاركه الفعاله فى مؤسسات المجتمع المدنى .

24-العمل على تشجيع النساء فى المشاركه فى اتخاذ القرارات المتعلقه بحقهم وتمكين المرأة من المشاركه فى صنع القرار القيادى .

25-تشجيع المؤسسات المجتمع المدنى على اشتراك المرأة .

26-تعزيز وتمكين المرأة فى المشاركه باعتبارها شريكا رئيسيا فى ذلك مقابل اليات وافكار اعلاء حول تطوير اليات المشاركه ضمن مشروعات التنميه .

 

مصطلحات البحث :

1-التمكين : مجموعه العمليات التى تستهدف زيادة قدرات ومهارات ومعلومات كل الافراد فى المجتمع بشكل عام و الفئات المستهدفه بشكل خاص وذلك بشكل ممنهج على أن يتصف ذلك بالدمومه و الاستقرار وبأشكاله الماديه و المعنويه .

2-التنميه : حركه تستهدف تحقيق حياه أحسن للمجتمع المحلى نفسه من خلال المشاركه الايجابيه أو من خلال مبادرة المجتمع المحلى نفسه واذا لم تتيسر هذة المبادرة فان هذة الحركه تستخدم الاساليب التى توقظ وتثير هذة المبادرة ضمانا للحصول على استجابه جماعيه وفعاله للحركه .

3-النظام السياسى : الشكل الخارجى لنظام الحكم فى الدولة وما يتصل به من تحديد شكل الحكومه ووظائفها القانونيه وصلاحيتها كما يحددها الدستور وتتضمن المؤسسات القياديه و الفئات ذات المصلحه  و القيادات صانعه للقرارات .

 

 

قائمه المراجع :

أولا : الكتب :

1-د/خالد مصطفى فهمى “حقوق المراة بين الاتفاقيات الدوليه و الشريعه الاسلاميه و التشريع الوطنى (دراسه مقارنه دار النشر –دار الجامعه الجديدة للنشر – الاسكندريه عام 2007م .

2-د/ريم صالح الزين “الحمايه القانونيه للمرأة فى ضوء احكام الاتفاقيات الدوليه , دار النشر , مركز الدراسات للنشر و التوزيع , طابعه اولى عام 2016 .

3-د/محمد أنس قاسم الجعفر , الحقوق السايسيه للمرأة فى الاسلام و الفكر و التشريع المعاصر , دار النشر , دار النهضه العربيه , القاهرة , بدون سنه نشر .

4-د/مصطفى أحمد فؤاد , القانون الدولى العام , الجزء الخامس – الاطار العام للقانون الدولى الانسانى ” النزاع المسلح الدولى و الداخلى – اسير الحرب – الخائن و الجاسوس – المرتزقه – الاسلحه النوويه – التدخل الانسانى – تقصى الحقائق ” الطابعه الثانيه عام 2016 .

ثانيا : الرسائل :

1-د/رحاب يحيى ابو العلا , الحقوق السياسيه للمرأة المصريه بين نصوص دستوريه وتشريعات وطنيه , كليه الحقوق جامعه الاسكندريه سنه 2020 .

2-د/انتصار يوسف القزافى ” الحمايه الدستوريه للحقوق السياسيه للمرأة ” دراسه مقارنه كليه الحقوق جامعه الاسكندريه سنه 2016 “

3-د/أشرف عبد الرحمن محمد صادق الغزالى , المشاركه السياسيه للمرأة فى القانون الوضعى و الفقه السلامى , كليه الحقوق جامعه اسيوط سنه 2009 .

 

 

ثالثا : الوثائق و المستندات :

1-مجلس حقوق الانسان –الدورة السابعه و العشرون البندين 2 و 3 من جدول الاعمال التقرير الثانوى للامم المتحدة لمفوضى الامم المتحدة الساميه لحقوق الانسان وتقارير المفوضيه الساميه و الامين العام .

تعزيز وحمايه جميع حقوق الانسان المدنيه و السياسيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه و الثقافيه – بما فى ذلك الحق فى التنميه تقارير صادرة عن الجمعيه العامه – اصدار الامم المتحدة .

2-الاعلان العالمى لحقوق الانسان اعتمد بموجب قرار الجمعيه العامه 2017 الف د – 3 المؤرخ فى 10 كانون الاول ديسمبر 1948 – اصدار الامم المتحدة .

رابعا : المراجع الاجنبيه :

أولا : الابحاث و المقالات :

-F bari “Womens political participation year 2005 .

ثانيا : الوثائق و المستندات :

-Quick guide to promoting women’s participation –oxfam digital repository

-Oxfam GB JAN 2014 .

التعليقات مغلقة.