كلمة رئيسة سفراء المرأة العربية بالجزائر الدكتورة لويزة نعيمي أوصالح بمؤتمر أكسفورد العلمي الدولي العاشر بالقاهره

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سيداتي ساداتي الحضور الكرام سلام الله عليكم جميعاً ، تحية عطرة أحملها إليكم من الجزائر أرض الشهداء الى مصر أرض الأنبياء.
أشكر رئيسة المؤتمر الدكتورة النائبة نجلاء باخوم ، و المنسق العام للمؤتمر ورئيس أكاديمية أكسفورد الدكتور عمرو سراج ومدير عام للمؤتمر الدكتورة أية رستم  الدكتورة كلثوم حسنين أمين عام المؤتمر على دعوتهم لي لحضور هذا المؤتمر الهام نظراً لأهمية الموضوع المختار و المميز تميز الهدف المقصود تحقيقه و تجسيده وفرضه و هو تعزيز دور المرأة الإفريقية و العربية في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع.
لذا أقول لقد لعبت المرأة الإفريقية دوراً هاما في بناء المجتمع الأفريقي، ويختلف دور المرأة في قارة إفريقيا من دولة لأخرى أو من منطقة لأخرى حسب العادات والتقاليد أو التاريخ والثقافة والدين، وكان قد تم إعلان عقد المرأة من 2010 -2020 فى أفريقيا، إلا أنه مازلت توجد صعوبات أمام تمكين النساء، وإذا تمّ تمكينهن من جميع الفرص بشكل جيّد، سوف يكون باستطاعتهن مساعدة القارة بطريقة أكثر فاعلية للخروج من أزماتها، ورغم ذلك فإنهن يشغلن حوالي ثلث المقاعد في البرلمانات في11 بلدا إفريقيا. ففي رواندا، يوجد أكبر عدد من النساء البرلمانيات على مستوى العالم، كما يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل لأنشطة المشاريع الريادية للإناث، وما يقرب من ثلث الشركات تملكها الإناث.
برغم الصعوبات فإن هناك أملا كبيرا في تحسن أوضاع النساء فى دول القارة السمراء وخاصة خلال الأعوام الأخيرة حيث تتولي النساء أعلى المناصب بدءا برئاسة البلاد في مالاوي وليبيريا :

إلين جونسون رئيسة الجمهورية
كانت إلين جونسون سيرليف رئيسة جامعة هارفارد وأساتذا للتاريخ قبل أن تصبح أول سيدة كرئيس لدولة أفريقية فى عام 2006، وحصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2011 ، وكان لها دورا كبيرا فى الكفاح من أجل سلامة المرأة، وحقوقها، وقد ولدت في “مونروفيا” عاصمة ليبيريا ولقبت بـ “السيدة الحديدية” ودرست الإقتصاد، ثم حصلت على درجة الماجستير في الادارة العامة من جامعة هارفارد عام 1971 وعادت إلى ليبيريا للعمل في حكومة وليام تولبرت ولكنها سرعان ما أطلقت انتقاداتها بشأن إدارة البلاد وغادرتها متجهة إلى الولايات المتحدة حيث عملت في البنك الدولي كخبيرة اقتصادية حتى ترشحها للانتخابات عام 2005، حيث تعهدت جونسون سيرليف بتشكيل “حكومة شاملة” تداوي جراح الحرب، وتجولت في الشوارع لكسب التأييد، و تعد “الين” من أكثر 100 شخصية نسائية تأثيرا في العالم، حيث شكلت المرحلة الأبرز في تاريخ بلدها ليبيريا عندما فازت في انتخابات 2005 التي أنهت الحرب الأهلية التي إستمرت 14 سنة وبعد نجاحها لاقت “الين” اشادة دولية واسعة لعملها من أجل اعادة إعمار ليبيريا .

الوزيرة جيزيل رابيساهلا

كانت جيزيل أول سيدة مدغشقرية تحظى بمقعد فى المجلس البلدى وتشارك فى العمل السياسى عام 1956، كما تزعمت حزب سياسى عام 1958، واختيرت كوزيرة عام 1977، كما أسست صحيفة للدفاع عن حقوق الإنسان، وكرست حياتها للدفاع عن استقلال مدغشقر.

وانجارى ماثاى .. جائزة نوبل للسلام
حصلت وانجارى ماثاى على جائزة نوبل للسلام عام (2004)، كما أسست حركة الحزام الأخضر فى عام 1977 فى كينيا، والتى حظيت باحترام كبير، حيث كانت أبرز المكافحات فى مجال البيئة، وكانت تحث الناس لزراعة الأشجار لمكافحة التدهور البيئى، وعرفت بنصرة حقوق الإنسان.

ميريام ماكيبا .. “ماما أفريقيا” من أهم الأصوات المناهضة لنظام الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا، وحصلت على جائزة “جرامى” للموسيقى، وفقدت جنسيتها واضطرت للجوء لأمريكا بسبب أغانيها المناهضة للعنصرية ضد اللون، وعادت عندما أصبح مانديلا أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، وحصلت على لقب “ماما أفريقيا”.

“كيسيرا إيفورا “مغنية تتضامن مع الفقراء

صعدت على المسرح لتلقى جائزة جرامى الموسيقية حافية القدمين تضامنا مع المشردين والنساء والأطفال الفقراء فى بلدتها كاب فيردى، غنت نوعا من الموسيقى تسمى “مغربنا”، الذى يجمع بين قرع غرب أفريقيا مع البرتغالى.

هذا وقد تولت العديد من النساء الأخريات مناصب هامة مرورا بتولي دلاميني زوما رئاسة الاتحاد الإفريقي وفوزية آدن منصب أول وزيرة للخارجية في الصومال، وهناك أيضا سيدات قدمن أروع النماذج في الصبر والتضحية، ففي رواندا بطلة أكبر مذبحة للتطهير العرقي حيث إنتفضت النساء ومن بينهن نوراه باجيرينكا إحدي الناجيات من المذابح وأسست منظمة “نساء رواندا الناشطات” معلنة رغبتها في التغيير.

بينما في الجزائر – عرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة الدكتورة كوثر كريكو ، خلال اجتماع حول “تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة” في إطار أشغال الدورة ال65 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة، التجربة الجزائرية حول تمكين المرأة في مختلف المجالات.

ولدى مشاركتها في أشغال هذا الاجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد، عرضت الوزيرة التجربة الجزائرية في مجال حماية المرأة وتمكينها في اطار تجسيد أهداف التنمية المستدامة 2030، مبرزة أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وثقافة مشاركة الجميع في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت السيدة الدكتورة كريكو بأن الدستور يؤكد عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية في الادارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، مضيفة أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ينص على مبدأ التناصف.

وبخصوص مساهمة المرأة في الانتاج الوطني، أشارت الوزيرة الى العديد من البرامج والترتيبات منها تلك الرامية الى بعث روح المقاولاتية في الوسط النسوي من خلال تشجيع الفتيات والنساء على خلق مؤسساتهن والاستفادة من القروض المصغرة لإنجاز مشاريعهن، سيما في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة الى الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون- حفظه الله ورعاه وسدد خطاه- الذي يؤكد على ضرورة ادماج المرأة في مسار الانتاج الوطني بما فيها المرأة الماكثة في البيت.

وفيما يتعلق بتشجيع المرأة على تولي المسؤوليات والمساهمة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات في مختلف مجالات التنمية المستدامة، أشارت الوزيرة الى تسجيل “تزايد” في مشاركة المرأة وتوليها للمسؤوليات في عدة ميادين.

فيما يخص المرأة العربية: تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة. وبالتعاون مع شركائها، تصمّم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتنفذ برامج تهدف إلى دعم النساء للحصول على دخل أعلى، وتحسين الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، وزيادة الأمن، بما في ذلك الحماية من العنف. وتتماشى هذه الجهود مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، وعلى وجه الخصوص مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “منح المرأة حقوقًا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك في الوصول إلى الملكية والتحكم في الأراضي وغيرها من أشكال الملكية، والخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية” والهدف 8 بشأن “تعزيز النمو الاقتصادي المتواصل والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمُنتجة، والعمل اللائق للجميع”.

في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، يعمل المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية مع شركائه من أجل تحقيق جملة أمور، من بينها:

* توفير دعم سياساتي للحكومات لترجمة مستهدفات أهداف التنمية المستدامة إلى السياق الإقليمي والمحلي.
* تعزيز السياسات القائمة على الأدلة المراعية للنوع الاجتماعي من خلال إشراك الشبكة الاقتصادية للمرأة العربية “خديجة”، وهي منبر للدعوة ونشر المعرفة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
* تعزيز قدرة المجتمع المدني على الدخول في حوار مع الحكومات بشأن ضمان أن تكون القوانين والسياسات ذات الصلة مُراعية للنوع الاجتماعي.
* تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مُراعية للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي.
* تعزيز العمل اللائق والعمالة المُنتِجة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة التي تواجهها المرأة – بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية؛
تعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء، وتخفيف الحواجز والمساهمة في تهيئة بيئة مواتية لتنمية روح ريادة الأعمال – بالاشتراك مع اليونيدو ومنظمة الأغذية والزراعة.
* تصعيد التركيز على النساء في النقاش حول الهجرة والمساهمة في تعزيز الفرص المتكافئة المأمونة والمساواة بين الجنسين للعاملات المهاجرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة.
* تعزيز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) والانخراط مع القطاع الخاص لتحسين وضع المرأة في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
في جميع برامج التمكين الاقتصادي، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الوصول إلى النساء الأكثر احتياجًا، في كثير من الأحيان من خلال المشاركة مع المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، تشمل الفئات المُهمّشة النساء الريفيات، وعاملات المنازل، وبعض النساء من المهاجرات وذوات المهارات المُتدنيّة. من خلال اعتماد نهج شامل للبرامج، تهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى المساهمة في تأمين مستويات أعلى من الدخل، وتحسين الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، وزيادة الأمن لجميع النساء، بما في ذلك الحماية من العنف.

ومن خلال ما ذكر ، أدعو كل من المرأة الإفريقية والعربية إلى تشجيع اختها لتعزيز دورهن في في تحقيق التنمية و التطور في مختلف المجالات ، هذا إلى جانب الدعوة إلى السعي الحثيث لفك العزلة عن المرأة الريفية و تقديم مساعدات معتبرة و التقرب أكثر من نساء ذوي الاحتياجات الخاصة وإشراكهن وادماجهن في مختلف المجالات والنشاطات كي تتحقق المساواة بين جميع ألفئات النسوية وبعد ذلك يمكن السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار ما يسمح به الدين الاسلامي الذي هو الدستور المتعامل به في جميع الدول العربية والإسلامية ، ولا يمكن أن نحيد عن ذلك.
أشكركم على حسن المتابعة و الإصغاء، أملي أن تكون كلمتي ستصل إلى أذهان المسؤولين والقياديبن في العالم وتأخذ بعين الإعتبار. تحياتي وتقديري لكم جميعاً.

رئيسة سفراء المرأة العربية بالجزائر الدكتورة لويزة نعيمي أوصالح.