بقلم: أشرف عمر
المنصورة
بداية لن ادخل في جدل حول هذه القوانين المثيرة للاستغراب والتي لم يصدر مثلها في العالم والتي حل بموجبها المالك مكان الدولة في التزاماتها تجاه المواطن في حينه فى توفير مسكن له ، وضررها علي الثروة العقارية بشقيها وتأثير ذلك علي الاقتصاد المصري وبالذات النشاط العقاري
حيث أن العلاقة حسب ماهية معرفه في القانون هي علاقة إيجاريه مؤقتة واحد أهم أركانها المده وليست تمليك للعين وشراء حصة في عقار بموجب عقد ايجار وحرمان المالك من ملكه
عقود الإيجار دائما في أي مكان في العالم وفي مصر الآن هي عقود مؤقتة تنتهي بانتهاء مدتها ولا يوجد فيها تأبيد ويقوم المستأجر بترك العين بعد انتهاء مدتها
إلا أن ما يحدث الآن من استموات مستأجري تلك العقارات وهم اغلبهم من ورثه المستأجرين الأصليين بقصد البقاء في تلك العقارات أمر يثير الدهشة فعلا ، لان تلك العلاقة في الأساس هي علاقة قانونيه فرضتها الظروف الوطنية في حينه ، و قد أفضت إلي الإضرار بتلك العقارات من ناحية عدم إجراء صيانة لها من قبل المالك او المستأجر ، وكذلك تدني قيمه الإيجارات فأصبحت تلك العقارات مهمله وقديمه ومنها أيل للسقوط ولا يتم الاستفادة بها من قبل ملاكها
لذلك فان إبقاء العمل بقانون الإيجارات القديم والحال علي ما هو عليه أمر يتعارض مع توجه الدولة الحديثة و حتي مع قانون الإيجارات الجديد والقوانين التي ستصدر بخصوص تنظيم عمليه البناء في مصر
و لا يوجد مبرر الآن لكي يظل المستأجر او ورثته في شقه عمرها يتجاوز مائة عام أو اقل قليل
الآن الشقق بكل مستوياتها موجودة ولا يوجد أزمة سكن ويستطيع كل مستأجر أن يجد عقارات أخري للسكن فيها ولا يوجد مبرر نهائيا من حرمان الملاك من أملاكهم بسبب هذا القانون الذي عفا عليه الزمن ، ونتائجه سيئة نفسيا وماديا وفيه إثراء لطرف على حساب طرف وقد اضر حتى بالاقتصاد المصري
لذلك إذا لم يقم مجلس النواب بحل هذه المعضلة فستظل هذه الأمور شوكه في حلق الجميع ومؤرقه ولن يستطيع احد الهروب من حلها لان الدنيا قد تغيرت .
ولدينا تصور في حال رغبه الدولة في الاستمرار في الإبقاء علي تلك العلاقة وهو أن يتم صدور قانون يلزم مستأجري تلك العقارات بصيانتها دوريا داخليا وخارجيا أوبشراء تلك العقارات المؤجرة بالسعر السوقي لها من ملاكها ، أو تقوم بشرائها الدوله والاستمرار في تسكينهم فيها ورفع الضرر عن ملاك تلك العقارات القديمة والمسؤولية عنهم الخاصة بتهالك تلك العقارات .
وان ما يثار من قبل مستأجري تلك العقارات القديمة من ان هناك أحكام قضائية للمحكمة الدستورية العليا تغل يد البرلمان عن إصلاح تلك العلاقة المعوجة فانه حق يراد به باطل لأنه ليس من اختصاصات المحكمة الدستورية إصدار قوانين تغل يد المجلس عن إصدار قوانين تصلح العلاقة وتعيد التوازن بين الطرفين٠
لذلك أن الأوان أن تتدخل الدولة لإصلاح تلك العلاقة ومساواة كافه المواطنين يبعضهما البعض أمام قانون الإيجارات الجديد ولا يوجد مبرر للتمايز بين المواطنين في هذا الخصوص والجميع لديه ظروفه المادية وأعبائه الاسريه
هناك مستأجرين اغني من ملاك تلك العقارات ومنهم من يؤجر العقار من الباطن والجميع يساوم ملاك العقارات الفقراء بطلب. الحصول علي ملايين الجنيهات
وان ما يثار من أن هناك مستأجرين قد دفعواخلوات إيجارات فهذا مردود عليه بأن الخلو في القوانين أمر مجرم قانوني والمستأجر قد ارتكب مخالفه قانونيه ويتحمل مسؤوليته عنها ويمكن له الرجوع علي المالك قضائيا أن كان لذلك مقتضي في حال ثبوته حيث أن ذلك الأمر منبت الصلة عن عقود الإيجار والقانون ، وكذلك فان هذا المبلغ بمكن إدخاله ضمن القيمة الايجاريه المتدنية حيث لا يعقل أن تكون القيمة الايجارية للشقة لا يتجاوز ٧ جنيهات ومثيلاتها بسبعه ألاف جنيها.
ما يحدث ليس فيه توازن في العلاقة ولا يوجد ثمة سبب نهائيا لتفضيل المستأجر علي المالك بسبب قانون قديم صدر لأسباب نشأت ما بعد ثوره عام ٥٢ وتحميل المالك بها وباثارها وكفي استغلال المستاجرين للعقارات دون سعر سوقي حقيقي ، وأن الأوان لتحرير تلك العلاقة حتي يتسنى للملاك التصرف في تلك العقارات أو حتي إلزام الدولة لهم بإعادة صيانتها لهم بعد أن تهالكت وكثير منها هجرها أصحابها لمساكن جديدة و أغلقوها ويقوموا بمفاوضه أصحابها علي الحصول علي مبالغ ماليه كبيره من اجل تركها
الآن جميع المصريين متساوون في الظروف والخضوع لقانون الإيجارات الجديد الذي يضمن التساوي بين الطرفين وتأقيت العلاقة الايجاريه ولا يوحد مبرر منطقي أن يتحمل المالك أعباء هذه العلاقة وحده أو عدم تصحيح أخطاء هذا القانون او حتى تمييز فئة عن فئة فظروف صدور القانون قد تغيرت والصغير كبر ولديهم دخول مادية اما المالك فمحروم من ملكه المصارد لصالح فئة بعينها وهذا الامر لايجوز.
وان العالم أجمع لا يوجد فيه قانون. يحرم المالك من ملكه أو يحد من تصرفه فيه أو يجبره علي إبقاء مستأجرين فيه طوال عمر العقار وحتى هدمه وبقيمه إيجاريه زهيدة تقل عن ثمن نصف كيلو لحمه ووقف عمليه بيعه بسبب إحجام الكثير عن شراء مثل هذه العقارات بسبب وجود مستأجرين دائمين وبخس فى قيمه العقار المؤجر
ولذلك حتي يتسنى بث الثقة للمستثمر العقاري الأجنبي والوطني وأعاده التوازن في العلاقة ينبغي إلغاء مثل هذه القوانين وتحرير العلاقة الايجاريه القديمة لان المالك لديه عقار أما المستأجر فلديه عقارات كثيرة ، مع العلم بأنني لست من ملاكها أو مستأجريها
والله الموفق …
التعليقات مغلقة.