قال نائب وزير الزراعة المصري، مصطفى الصياد، إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تقترب من 40% خلال 5 سنوات، بغرض زيادة الإنتاج الزراعي ولتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية المتزايدة مشيراً إلى اهتمام مستثمرين خليجيين بإقامة مشاريع للاستثمار الزراعي في مصر. وأضاف الصياد لـ”العربية Business” أن إجمالي الرقعة الزراعية في مصر يصل حالياً إلى 10 ملايين فدان تقريباً، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإضافة ما يصل إلى 4 ملايين فدان جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن أجهزة الدولة تعمل على خطة قومية لاستصلاح مساحات واسعة في منطقة الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات بهدف تحقيق مستهدفات التوسع الزراعي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية.
قال نائب وزير الزراعة المصري، مصطفى الصياد، إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تقترب من 40% خلال 5 سنوات، بغرض زيادة الإنتاج الزراعي ولتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية المتزايدة مشيراً إلى اهتمام مستثمرين خليجيين بإقامة مشاريع للاستثمار الزراعي في مصر.
وأضاف الصياد لـ"العربية Business" أن إجمالي الرقعة الزراعية في مصر يصل حالياً إلى 10 ملايين فدان تقريباً، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإضافة ما يصل إلى 4 ملايين فدان جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن أجهزة الدولة تعمل على خطة قومية لاستصلاح مساحات واسعة في منطقة الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات بهدف تحقيق مستهدفات التوسع الزراعي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية.
قال وزير الزراعة المصري علاء فاروق، إن احتياجات مساحات الأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة المدعمة لا تتجاوز 2.1 مليون طن سنويا، من إجمالي نحو 2.4 مليون طن تحصل عليها الوزارة من المصانع كل عام.
أوضح الوزير في رد على سؤال على هامش افتتاح اجتماعات مركز الأرز الأفريقي، اليوم الثلاثاء، أن الكميات الفائضة فوق الحاجة السنوية للأراضي وتبلغ نحو 300 ألف طن سيتم تخزينها والاستعانة بها في المساحات التي سيجري استصلاحها مستقبلا.
أشار فاروق إلى أن إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة ويتجاوز 7 ملايين طن سنويا، لكن هذا لا يعني أن السوق المحلية تحتاج إلى كامل الإنتاج، وبالتالي توجد فرصة جيدة للتصدير.
وخلال الأيام الأخيرة، اتفقت الحكومة مع مصانع الأسمدة على تخفيض حصص الأسمدة المدعمة التي يتم توريدها لوزارة الزراعة إلى 37% من الإنتاج السنوي مقابل 55% سابقًا، بالإضافة إلى زيادة حصة المصانع التصديرية إلى 53% مقابل 45% في السابق.
وقالت مصادر في تصريحات سابقة، إن وزارة الزراعة ستتولى طرح الحصة المتبقية من الإنتاج بواقع 10% أمام الشركات التجارية من القطاع الخاص للمزايدة عليها وطرحها في الأسواق الحرة.
وتتراوح أسعار الأسمدة الحرة في السوق المصرية حاليا بين 25-27 ألف جنيه للطن من اليوريا والنترات، بحسب المنطقة والمعروض وحجم الطلب، بحسب تجار تحدثوا
ويأتي ذلك إلى جانب زيادة أسعار شراء الأسمدة المدعمة من المصانع بنسبة 33% إلى 6000 جنيها للطن مقابل 4500 جنيها سابقا، لكن قيمة الزيادة ستتحملها وزارة المالية عن الفلاحين.
وقال مصدر في إحدى شركات إنتاج الأسمدة بالقطاع الخاص، إن خفض حصة توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة ستقتصر على 5 شركات فقط هي موبكو وأبوقير وحلوان وكيما أسوان والدلتا للأسمدة.
أوضح المصدر، أن حصص التوريد المدعم من إنتاج شركتي المصرية للأسمدة والإسكندرية للأسمدة ستظل كما هي دون تغيير بواقع 20% للأولى، و30% للثانية، نظرا لأن الشركتين تعملان من خلال عقود خاصة مع الحكومة المصرية.
جاءت تلك التغييرات بعد أن قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي المسال لمصانع الأسمدة إلى 5.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 4.5 دولاراً قبل ذلك.
مؤسسة تحيا مصر الإعلامية: نظرة عامة
مؤسسة تحيا مصر الإعلامية هي كيان إعلامي مصري تأسس بهدف دعم الرؤية الوطنية وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققها مصر في مختلف المجالات. تسعى المؤسسة إلى تقديم محتوى إعلامي إيجابي وموضوعي، يهدف إلى:
نشر الوعي: رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بالقضايا الوطنية والمجتمعية.
دعم التنمية: تسليط الضوء على مشاريع التنمية الجارية في مصر، وإبراز دور الدولة والمجتمع المدني في هذا الصدد.
تعزيز الهوية الوطنية: تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطنين، وتقديم صورة إيجابية عن مصر في الخارج.
أهداف المؤسسة الأساسية تشمل:
إنتاج محتوى إعلامي متنوع، يشمل الأخبار والبرامج التلفزيونية والراديو، والمقالات والتقارير الصحفية.
تغطية الأحداث المحلية والإقليمية ذات الاهتمام العام.
تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية حول القضايا المعاصرة.
التعاون مع المؤسسات الإعلامية الأخرى داخل مصر وخارجها.
التعليقات مغلقة.