شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى

تقرير ومتابعه /عمروسراج

 

 

 

 

 شهد الحدث حضورًا واسعًا، بمشاركة أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

 

💬 أهم ما جاء بكلمة الرئيس السيسي في ختام الحدث:

 

📌لقد تنوعت موضوعات النقاش وتناولت محاور إستراتيجية، ما بين دراسة إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر، يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وأفكارا حول تعميق اندماج مصر فى سلاسل الإمداد الأوروبية وتناولاً معمقاً لدور القطاع الخاص، والتزام الدولة المصرية بدعمه، ليكون محركاً رئيسياً للتنمية. 

 

📌نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، فى مسار التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى؛ مرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموحا أكبر، وسط هذه التطورات غير المسبوقة، التى شهدتها منطقتنا ومحيطنا الإقليمى، خلال الأعوام الأخيرة.

 

📌إننى على يقين راسخ، بأن مصر اليوم؛ تمثل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبى، وليس مجرد شريك قريب جغرافيا. 

واسمحوا لى فى هذا الصدد، أن أشارككم بعض الحقائق: 

 

1️⃣ أولا- لقد اتخذت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات، فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى.. أسفرت عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولى، باتباع مصر لسعر صرف مرن .. فضلا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوى، خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/2025 إلى “4.4%”، مقارنة بـ”2.4%”، فى العام المالى 2023/2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

 

📌أؤكد أن مصر ستواصل جهودها فى هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزاماً منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية، فضلاً عن التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

 

2️⃣ ثانيا- إن موقع مصر الإستراتيجى، يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من “1.5” مليار مستهلك فى إفريقيا، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبى ذاته بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة.

 

3️⃣ ثالثاً- توفر مصر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين.. تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسى والمؤسسى. 

 

4️⃣ رابعاً- تم إطلاق “المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار” لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية، إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية. 

 

📌 أؤكد حرص الدولة المصرية، على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبى، للتعرف على تطلعاته، وتجاوز أى تحديات قد تعيق استثماراته. 

 

📌أدعوكم إلى النظر إلى مصر، ليس فقط كسوق استهلاكى واعد، بل كشريك إنتاجى موثوق، يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية، تخدم الأسواق العالمية والأوروبية، بكفاءة وتكلفة تنافسية. 

 

📌إن الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد فى منطقتينا، باتت أكثر إلحاحاً من أى وقت مضى، فى ظل تحديات التجارة العالمية، وأزمات الطاقة، وتقلبات الأمن البحرى .. ومصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعى والتكنولوجى، الذى تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولى. 

 

📌إننا ندعو إلى شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة حيث توفر مصر فرصاً حقيقية فى قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعى، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل. 

 

📌أؤكد لكم أن استثماراتكم فى مصر، لن تحقق فقط عائداً مالياً، بل ستسهم فى بناء اقتصاد إقليمى أكثر توازناً، وستدعم استقرار جنوب المتوسط، وستعزز مكانة الشركات الأوروبية، فى أسواق تتوسع بشكل سريع ومستمر.

 

 

#مؤسسة_تحيا_مصر✌️🇪🇬✌️🎥🕊️🕊️🕊️