حماة الوطن بالبحيرة تعقد ندوة موسعة حول “قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول وأثره على الأسرة المصرية .

حماة الوطن بالبحيرة تعقد ندوة موسعة حول “قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول وأثره على الأسرة المصرية .

كتبت – نهى العربى

في إطار توجيهات اللواء طارق عبد الباعث بركات، مساعد رئيس الحزب وأمين الحزب بمحافظة البحيرة، واللواء النائب جمال عبدالعاطي، عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وأمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وبحضور اللواء سعيد قريطم الأمين المساعد بالمحافظة ، نظمت أمانة حقوق الإنسان بقيادة الدكتور محمد مطر أمين الامانة ، وأمانة البحث العلمي والاختراع بالمحافظة بقيادة الدكتور تامر عمارة امين الأمانة ، ندوة موسعة بعنوان: «قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول وأثره على الأسرة المصرية».

عُقدت الندوة بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري والقانوني ، وركزت الندوة على تعزيز الاستقرار المجتمعي وصون تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة.

وفى كلمته أكد الدكتور محمد مطر، أمين أمانة حقوق الإنسان، قال: “نحن هنا اليوم لنناقش قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ونسعى إلى تقديم مقترحات تسهم في تحسين الأوضاع الأسرية وتعزيز القيم المجتمعية.”

كما أكد الدكتور تامر عمارة أمين أمانة البحث العلمي والاختراع “إن التحديات التي تواجه الأسرة المصرية تحتاج إلى حلول جذرية وقوانين تلبي احتياجات المجتمع، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية.”

هذا وتناولت الندوة عدة محاور جوهرية، أبرزها:

1. تحليل الأسباب الحقيقية لتفاقم المشكلات الزوجية وما يترتب عليها من اضطرابات اجتماعية وأسرية.

2. طرح مجموعة من الحلول العملية والتشريعية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق.

3. مناقشة قانون الأحوال الشخصية القائم، واستعراض أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها التطبيق العملي.

4. تقديم مقترحات قانونية متكاملة تمثل مسودة استرشادية لقانون أحوال شخصية جديد يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

5. بيان أثر بعض النصوص الحالية في زيادة نسب الطلاق داخل المجتمع المصري.

6. التأكيد على أن تنامي معدلات الطلاق ينعكس سلباً على بنية الأسرة المصرية، ويُعد أحد العوامل المؤثرة في تراجع المنظومة القيمية والأخلاقية لدى الأجيال الجديدة.

7. ضرورة إصلاح تشريعات الأحوال الشخصية كمسألة وطنية تمس الأمن الاجتماعي للدولة، مع مراعاة مصلحة الطفل والحفاظ على كيان الأسرة.

8. أهمية استمرار الحوار المجتمعي بين المؤسسات التشريعية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني، للوصول إلى قانون عصري يلبي تطلعات المواطنين.

كما أشار اللواء سعيد قريطم إلى أن “مثل هذه الفعاليات تعكس اهتمام الدولة بملف الأسرة، وتؤكد على ضرورة تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.”

في ختام الندوة، أعرب الدكتور تامر عمارة والدكتور محمد مطر عن شكرهم لجميع الحضور، مؤكدين على أهمية تكرار مثل هذه الندوات القانونية التي تثري المجتمع المصري بالمعلومات القانونية الهامة وتساهم في تحسين الواقع الأسرى.