كتب:أمير رفاعي
نظم المكتب السياسي لحزب العدل ندوة بعنوان “الاقتصاد المصري 2025 إلى أين؟” بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات السياسية والاقتصادية، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التحديات المحلية والدولية.
أدارت اللقاء الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد مشارك بكلية الاقتصاد بجامعة النيل، التي أكدت أهمية الحوار المتخصص في وضع رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد.
وأشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب العدل، إلى أن الفرق بين تصرفات الدولة وإحساس المواطن يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن سعر الصرف مرتبط بالتضخم، وأن عام 2025 قد يشهد تراجعًا في معدل تسارع ارتفاع الأسعار خلال شهري يناير وفبراير منتهيا بمعدل تضخم في حدود ال ١٦٪ بنهاية العام.
وسلط الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيل، الضوء على مشكلة ندرة الموارد في مواجهة التزايد السكاني غير المدروس، وأكد أن الاستثمار في التعليم ضرورة للتنمية المستدامة. كما أشار إلى أن الدولار سيظل قويًا نسبيًا في 2025، مشددًا على ضرورة تبني سياسات تقشف حكومي وإعادة هيكلة الإنفاق.
رؤية الحزب:
واستعرض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، مجموعة من القضايا المهمة، أبرزها انتقاده لسياسات بيع أراضي قطاع الأعمال بأثمان بخسة بما أسهم في تركز الثروات داخل محفظة البنوك الحكومية.
وأكد أن الحل يكمن في الابتكار والتفكير داخل الصندوق وليس خارجه و إصلاح السياسات المالية.
كما شدد على أهمية تحقيق وحدة الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والهيكلية لكامل هيكل جهات الموازنة العامة وليس الهيئات الاقتصادية فقط، مشيرًا إلى أن العام المالي القادم قد يشهد ضغطًا على بسبب سداد الدين، لكنه سيكون أقل حدة مقارنة بالعام الحالي.
وجاءت أبرز التوصيات متمثلة في ضرورة الاستثمار في التعليم كأولوية قومية، إعادة هيكلة الصناديق الخاصة لتعزيز الشفافية، وتبني سياسات تقشف حكومي فعالة، والتركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادي المستدام.
اختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية الحوار المجتمعي في معالجة القضايا الاقتصادية، مع التركيز على وضع استراتيجيات طويلة الأمد تحقق التنمية المستدامة.
