بقلم : أشرف عمر
مصر بلد كبير ومترامي الاطراف ويوجد به تعداد سكاني يتجاوز المائه مليون انسان
والقضايا اصبحت كثيرة تتجاوز اعداد القضاة والموظفين العاملين بوزارة العدل بكثير واغلبها قضايا لا تحتاج لانعقاد جلسات المحاكم وحضور القضاه والمتقاضين لقاعات المحاكم لنظرها لمجرد تبادل المذكرات او تقديم المستندات
وينبغي علي وزارة العدل بالتنسيق مع نقابه المحامين اعداد تصور حقيقي
لتطوير منظومة التقاضي بما يكفل حقوق جميع الأطراف و تقليل أمد التقاضي و إقرار الوسائل البديلة لحل المنازعات و ان تكون على رأس الأولويات التي يجب تبنيها و إنجازها وصولاً إلى العدالة الناجزة بمفهومها الحقيقي.
وهذا لن يتاتي الا بعد اعادة النظر في طريقه حضور المتقاضين والمحامين في المحاكم وطريقه التواصل بين اطراف الدعاوي
وذلك بان يتم الاعتماد في الحضور والتواصل مع القضاه في القضايا المدنيه والاحوال الشخصيه والاداريه والمخالفات والجنح ومراجعه موظفي المحاكم علي البريد الالكتروني بين القاضي والمحامين والمتقاضين
وكذلك الاعتماد علي الاعلان الالكتروني والزام كل مواطن بان يكون له بريد الكتروني رسمي ومعتمد في مصلحه الاحوال المدنية
والنظر في منح المحامين صفه موثق لتوثيق العقود وغيرها ويكون مسؤلا عن كل بياناتها امام الدوله
مصر الحديثه بنبغي ان تعتمد فيها كافه الجهات الحكوميه علي الذكاء الاصطناعي
لان كثير من المعاملات لا تحتاج الي مراجعة الجهات الحكوميه وازدحامها وتحكم بعض الموظفين في المواطنين
وانما يمكن للجهاز الاداري وللمواطنين انهاء اجراءات كثيرة عن بعد بما فيها التقاضي ولا يوجد حاجه للحضور امام في قاعات المحاكم وانما يمكن ان يتم ذلك عن طريق التواصل الكترونيا بين المحامي والقاضي و المتقاضين ابتداء من رفع الدعاوي وارسال المستندات والمذكرات الي القاضي الكترونيا
لان القضايا كثيرة والمحاكم مزدحمه بالمتقاضين وينبغي علي المجالس التشريعيه ووزارة العدل ونقابه المحامين النظر في اعادة هيكله اجراءات التقاضي لرفع العبيء عن القضاه والمحاكم وان يتم اعادة النظر في كثير من اجراءات التقاضي التي تسير عليها المحاكم منذ فترات طويله واصبحت لا تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعداد السكاني المتزايد والبعد المكاني
العالم يتقدم وينبغي الاستفادة بخبرات الاخرين في هذا المجال وذلك لتحقيق عداله ناجزة عن بعد وبأقل التكاليف
وأن تخفيف الدورة المستندية والورقية اصبح ضرورة حتمية
التعليقات مغلقة.