بقلم:
المستشار
أســـــامة
الصعيدي
Osama
_elseidy@yahoo.com
بات التأكيد على أن تطلع جميع طبقات المجتمع المصري إلى الحصول على المراكز الوظيفية المرموقة ادى إلى الإسراع في حصول أبنائه على المؤهلات العليا لإحتلال تلك المراكز دون الأخذ في الاعتبار تفاعل عنصري العرض والطلب على سوق المؤهلات الجامعية الأمر الذي أدى إلى حدوث وفرة في طلب التعليم الجامعي أو المؤهلات العليا ، فارتفع عدد الطلبة في الجامعات وأصبح الأهتمام بالكم في تخريج دفعات من حملة المؤهلات العليا هو الأهم دون النظر إلى الكيف وهل يستفيد صاحب المؤهل العالي مما تعلمه أم أن الاستفادة أصبحت شكلية فقط .
وفى ذات السياق دعونا نتفق ان المؤهل العالي أصبح يمثل عبئاً على حامله وهو عبئاً نفسياً حيث يضع عليه قيداً أدبياً حينما يتقدم للتدريب على مهنة أقل قيمة في نظر المجتمع المصري ، بإعتبار أن ثقافة المجتمع المصري تنحصر في النظر إلى قيمة الفرد فيما يحمله من مؤهل عال ، وهي ثقافة بات ضرورياً التخلص منها ، بل يجب الفصل بين الشهادات العلمية والمهن الحرفية ، وبات ضرورياً أيضاً الأهتمام بالتعليم الفني والتدريب على المهن الفنية التي يحتاجها المجتمع المصري فعلياً لتحقيق رؤية مصر 2030 وما تضمنته من خطة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
وفي النهاية “تبقى ثقافة المجتمع هي الاساس وهي معيار النجاح الحقيقي ولذا يجب أن تتغير ثقافة المجتمع في النظر إلى احتياجاته دون النظر إلى الشكليات التي تعوق تلك الاحتياجات وهذه الثقافة حتى تتغير تحتاج إلى تضافر جهود الدولة للعمل على تنمية تلك الثقافة وذلك من خلال إبراز إيجابيات التعليم الفني وتوفير التخطيط والتدريب العلمي والعملي السليم وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر وإدخال علوم حديثة وتقنيات عالية لتنمية المهارات الفنية وربط التعليم الفني بالبيئة المحيطة وتأهيل خريجيها وفقاً لمتطلبات سوق العمل ، ليس ذلك فقط بل أيضاً تنمية الفكر التخطيطي المبني على اساس علمي لدى هؤلاء الخريجين لإقامة وتنفيذ مشروعات صغيرة ليكون ذلك أحد الأسباب الرئيسية بل أهمها على الإطلاق للقضاء على مشكلة البطالة في مصر”.
التعليقات مغلقة.