برايم للاستثمار”: صفقة الغاز الإسرائيلي تدعم صعود أسهم الأسمدة المصرية توقعات باستقبال السوق سيولة جديدة بعد استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد

قال محلل أول بشركة برايم للاستثمار، مينا رفيق، إن بعض القطاعات في البورصة المصرية لم تحقق ارتفاعات كبيرة خلال العام الحالي، وما زالت تقييماتها جاذبةومنها على سبيل المثال قطاع الأسمدة الذي لم يرتفع منذ بداية العام سوى بنسبة 22%، وهي أقل من متوسط السوق، لكن أسهم الأسمدة ستشهد تحسناً في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اتفاق صفقة الغاز مع إسرائيل.

أضاف في مقابلة مع “العربيةBusiness” أن قطاع الأسمدة هو الأكثر استفادة من صفقة الغاز، مع تأمين الإمدادات وزيادة الأسعار المحلية و زيادة النسبة المسموح بتصديرها سينعكس أثرها على الشركات حيث قاد القطاع ارتفاعات السوق في جلسة اليوم.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية اتفاقاً لتصدير الغاز الطبيعي لمصر بقيمة 35 مليار دولار، وبموجبه سيبيع حقل “ليفياثان -LEVIATHAN” الذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى 2040 أو حتى استيفاء قيمة العقود بالكامل.

أفاد رفيق أن الاتجاه العام للبورصة المصرية ما زال صاعداً بدعم من عدة عوامل ومؤشرات اقتصادية إيجابية، من بينها تحسن مؤشر مديري المشتريات وعودته إلى ما فوق المستوى المحايد، وتراجع معدلات التضخم، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية من خلال خفض أسعار الفائدة، مع توقعات باستمرار هذا التوجه خلال عام 2026، وربما نشهد خفضًا أكبر للفائدة خلال العام المقبل.

وتابع أنه مع تسجيل السوق مستويات تاريخية جديدة، فمن الطبيعي أن تشهد من وقت لآخر عمليات جني أرباح، وهو أمر صحي. وقد تزامنت هذه المرة عمليات جني الأرباح مع توزيع البنك التجاري الدولي للأسهم المجانية، وهو ما أدى إلى إعادة توزيع الأوزان داخل المحافظ الاستثمارية، ما زاد من الضغوط البيعية، إلى جانب التراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية.

أشار إلى أن “EGX30” حقق ارتفاعات بنحو 40% خلال العام الحالي وحقق المؤشر السبعيني بنحو 60%، مشيراً إلى أن بعض القطاعات حققت طفرات قوية، مثل قطاع مواد البناء الذي سجل ارتفاعات تجاوزت 200%، وقطاع الخدمات التعليمية الذي ارتفع بنحو 100%. في المقابل، هناك قطاعات لم تستفد بالشكل الكافي خلال العام، مثل قطاعي الموارد الأساسية والأسمدة.

توقع رفيق أن تستقبل البورصة المصرية جزءً من السيولة الناتجة عن استحقاقات شهادات ادخار بالبنوك بأكثر من 1.5 تريليون خلال يناير المقبل، خاصة في ظل السياسة التيسيرية للبنك المركزي وتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في 2026.

وبيّن أن هناك شريحة من المستثمرين ستظل تفضل الأدوات الادخارية، لكن في المقابل، هناك مستثمرون أفراد سيعيدون توجيه جزء من أموالهم إلى سوق الأسهم، خاصة مع استمرار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وصعود البورصة.