أعلن مجلس حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية ، عن رفضه واستنكاره التصريحات الصادرة عن البرلمان الأوروبى والتى تتعرض للشأن الداخلى المصرى بمعايير غير موضوعية مما يعد تدخلا سافرا فى الشأن المصرى الداخلي بحجة حماية حقوق الانسان.
وأوضح المستشار جمال المصرى رئيس مؤسسة مجلس حقوق الإنسان، ومستشار حقوق الإنسان لدول إفريقيا، أن المجلس بصفته أحد الكيانات المدنية المصرية التى تسعى لرفعة شأن الإنسان المصرى وحماية حقوقه، يشجب تدخلات الاتحاد الأوربي في الشأن الداخلي المصرى، مؤكداً على أن نظام الدولة الحالى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى للحفاظ على آدمية الإنسان المصرى من خلال عدة إجراءات منها وجود قطاع لحقوق الإنسان بفروعه المنتشرة بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، فضلا عن السماح لأي منظمة عالمية او إقليمية او داخلية بزيارة السجون في اي وقت ومتابعة أحوال السجناء ، كما تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات من أجل الارتقاء بالمواطنين وتحقيق طموحاتهم بما يحقق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال إنشاء عاصمة إدارية جديدة وشبكة طرق ومواصلات كبيرة وحديثة وتطوير القديمة منها، وتشييد كبارى وأنفاق على أحدث مستوى عالمى، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة بكل المقاييس العصرية والسعى نحو القضاء على العشوائيات ، وأيضا تغطية للتأمين الاجتماعي والصحي شاملة جميع المواطنين .
وأشار رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى رفضه البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بكل محتواه الكاذب والمغرر، مؤكدا دعمه ومساندته للقيادة المصرية الحكيمة مطالبا البرلمان الأوربي تحرى الحقيقة فيما ينشر من تقارير لاتعبر عن المجتمع المصرى.
التعليقات مغلقة.