- معلومة اقتصادية في كبسولة
يقدمها دكتور محمد سيد أبو نار
الخبير الإقتصادي والمصرفي
“الركود التضخمي”
لازالت أصداء الحرب الروسية الأوكرانية والتعافي الهش من تأثير فيروس كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني يلقوا بظلالهم علي الاقتصاد العالمي؛ فمع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترول وبطء تدفق السلع والشحن وغيرها من التداعيات السلبية وهروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وكل هذه الآثار أدي إلي موجة تضخمية كبيرة ضربت معظم اقتصاديات العالم الكبيرة كانت والصغيرة علي قدم سواء وهروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أدي إلي تدويل الأزمة وانتقالها بين الدول، إلي هنا فكل هذه الآثار نلمسها جميعا ولا تحتاج إلي شرح.
ولكن في محاولة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم فقد اتبعت معظمها سياسات نقدية انكماشية أو تشددية بالرفع التدريجي لأسعار الفائدة.
فبدأت الدول المتقدمة برفع الفائدة لتقليل التضخم؛ ولكن استجابت الدول الصغيرة برفع الفائدة هي الاخري لمنع هروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
ومع الأخذ في الاعتبار أن السياسات النقدية الانكماشية برفع اسعار الفائدة يؤدي إلي تقليل الطلب علي السلع ومنع المضاربة والقوة الشرائية ولكنه يؤدي أيضا إلي خفض الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وجدير بالذكر أن التضخم ينتج عن سببين:-
– ارتفاع الطلب وهنا يكون السياسة الانكماشية هي البديل الافضل.
– ارتفاع تكاليف الانتاج كاسعار الطاقة وزيادة تكلفة الاستيراد نتيجة خفض سعر الجنيه في مقابل العملات الاجنبية، وهنا رفع سعر الفائدة لا يعتبر هو البديل الافضل.
وبالتالي، أصبحنا امام ظاهرة تجمع بين ارتفاع الأسعار أو التضخم وارتفاع تكاليف الانتاج أو الركود وهذه الظاهرة تسمي بالركود التضخمي.
التعليقات مغلقة.