مصر القوية القاهرة …

بقلم / محمد عبدالله خليل

مصر قوية بالله علي كل باغ وعاد..مصر قوية بقائدها البطل الذي يتحمل الشدائد ويضحي بروحه فداء لها..مصر قوية بجيشها الجسور درع أمتها وسيفه هذا الجيش الذي ذكره رسول الله صلي الله علية وسلم لصحابته الكرام وليظل ذكره باقياً الي قيام الساعة.. مصر قوية بشعبها المصطف في الشدائد والمسرات.

ولأن مصر قوية فانه لزاماً علينا جميعاً ان نعمل معاً يداً بيد لانهاء كافة المشكلات التي نتجت من العقود السابقة لان مصر والمصريين يستحقون الافضل في كل الازمان.

واهم تلك المشكلات التي تواجه اي تخطيط او موازنة مستقبليه تنقسم الي المحاور التالية:

المحور الاول: هي مشكلة الدين الداخلي الذي يقتطع النصيب الاكبر من موازنة الدولة، ولقد نتج هذا الدين نتيجة استدانة مؤسسات الدولة من بنوك او شركات اخري الامر الذي أدي الي خلق دين يتزايد بالفوائد نتيجة السداد علي مراحل زمنية قادمة، وحيث أن مصر دولة قوية وغنية بمواردها وأصولها فانه يتوجب علي كافة المسئولين بالدولة ضرورة التنسيق فيما بين الهيئات والمؤسسات لانهاء تلك الديون الداخلية ليس عن طريق السداد النقدي ولكن تسوية الديون ببعض من أصول الدولة مثل الاراضي أو المباني التي سيتم اخلاؤها نتيجة انتقال الهيئات الي العاصمة الادارية الجديده، والاطراف الدائنة للحكومة لن تمانع في امتلاك قطع اراضي او مباني تسعاهدها في التوسع باستثماراتها وانشطتها وامكانية اعادة بيعها فيما بعد في حال احتياجها للسيولة النقدية، وهذا التصور هو احد الحلول بالطبع للوصول الي الهدف المنشود وهو انهاء الدين الداخلي ولو علي مراحل محددة لتحقيق فائض لدي الدولة يمكنها من استغلاله في كافة المجالات المختلفة بما يعود علي المواطن بالنفع ويخفف عبء الدين الكبير عن كاهل الدولة.

المحور الثاني: نتيجة لوباء كورونا العالمي وسعر الدولار فقد توقفت انشطة الكثير من المصانع التي كانت تقوم بتصدير منتجاتها ومصانع اخري كانت تقوم باستيراد منتجاتها، الا انه يمكن اعادة توفيق اوضاع تلك المصانع بدون اللجوء الي التصدير او الاستيراد وذلك من خلال التكامل الاقتصادي المحلي، وللحكومة المصرية دور محوري في تنفيذ ذلك التكامل عن طريق انشاء شبكة بيانات متكاملة عن كافة المصانع والجهات الانتاجية والاعلان عن ذلك علي لوحة الكترونية تتيح لكل ممن كان يستورد او يصدر ان يعرف كمية المنتجات المخزنة بمخازن تلك المصانع المحلية والتي لاتستطيع تسويقها ويبدأ التعامل بين كل من المصانع المنتجة والهيئات التي تحتاج لتلك المنتجات بالتكامل الاقتصادي المحلي بدون اللجوء الي التصدير او الاستيراد في ظل الظروف الراهنة.

المحور الثالث: ضرورة البدء بهدوء وتوازن علي تعديل قانون الايجار القديم والذي وان تم صدورة فلن يغني ذلك عن منع انهيار العقارات القديمة والخديوية التي لم يحدث لها اية عمليات تطوير او صيانة من عقود، ولان الكثير يدعون بان الموضوع شائك الا ان الارادة السياسية والحكومة الفاعلة ومجلس النواب بحكمته قادر علي انهاء ذلك القانون بسلبياته وتحقيق توازن حقيقي ومنطقي يحقق العدل لطرفي المعادلة ويحقق للدولة مليارات مفقودة نتيجة عدم الحصول علي ضرائب عقارية سليمة والاكتفاء بعوائد زهيدة لاتؤدي الي نتائج ايجابية للدخل القومي المصري.

ان مصر قادرة وقوية والمصريين لابد وان يتحركوا لمساندة كافة الجهات التي تسعي الي ان تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة واحراز التقدم في المحاور الثلاثة التي تطرقنا اليها سيؤدي الي الشعور بنهضة كبري للناتج المحلي ستنعكس اثاره الايجابية علي المواطن والسوق المحلي وستؤدي الي جذب الكثير من الاستثمار لهذا الاقتصاد القوي.

وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن الغالي ووفق قادتنا ومسئولينا الي كل ما فيه الخير لمصرنا الغالية..وتحيا مصر