كتبت : هدي العيسوي
يناقش مجلس النواب حاليًا قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن عدد من البنود المتعلقة بالحضانة ومدتها وقانون الرؤية والزواج الثاني، وهو ما دعي المحامي أحمد محي الدين إلى القيام بعرض مجموعة من الكبسولات بخصوص بعض بنود القانون.
وقال أحمد محي الدين المحامي المصرفي إن كثير سواء من الرجال أو النساء يعانون من ضياع حقوقهم القانونية نتيجة لعدم الدراية بقانون الأحوال الشخصية، وخاصة المقترحات التي تتم حاليًا في مجلس النواب حاليًا.
وأضاف أن أول تلك المقترحات هي الزواج الثاني، حيث ينص التعديل على ضرورة الحول على تصريح من القاضي أو المحكمة أو موافقة صريحة من الزوجة الأولى، وهو من شأنه أن يقوم بدعم المرأة ضد المشاكل والقضايا التي يتم رفعها يوميًا.
وأشار أحمد محي الدين إن الجزء الثاني هو المتعلق بالنفقة، حيث يطالب التعديل الجديد بضرورة تقديم بيان دخل رسمي للزوج، وذلك لتحديد قيمة النفقة المناسبة للزوجة والأطفال، بالإضافة لتغليظ العقولة على الممتنع لسداد النفقة.
وأوضح المحامي، إن الرؤية من الأمور التي لا تزال محل دراسة، حيث لم يتم توضيح خطوات وطرق استضافة الأطفال في الآباء، فضلا عن ضرورة وجود عقوبة في حالة النشوز أو عدم حضور الزوج لمكان الرؤية.
واقترح أحمد محي الدين تغليظ العقوبة على الشخص المخطئ في حالة الخروج عن طاعة الزوج أو منعه من مشاهدة الأطفال في الأماكن العامة، وكذلك فرض عقوبة أو غرامة على الأم في حالة عدم تسليم الأبناء لرؤية والدهم.
جدير بالذكر أن «احمد محي الدين» المحامي ، يبلغ من العمر ٣٠ سنه ، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعه بنها عام ٢٠١٥ بتقدير عام جيد ،و عضو النقابة العامة للمحامين ، حاصل على شهادة معهد المحاماه التابع للنقابة العامة للمحامين ، حاصل على شهادة المحامى المصرفي من المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري.
وحاصل على شهادة البرنامج التأسيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب من المعهد المصرفي التابع ل
لبنك المركزي المصري، حاصل علي شهادة الوعى بأمن المعلومات من المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري
التعليقات مغلقة.