هذه الرؤية للنهوض بمصر في كافة الوسائل والجوانب الرئيسية بمصرنا الحبيبة من ضمن هذه الوسائل الحفاظ على البيئة المصرية والحد من كل ما يضرها وبالفعل كانت للسيد الرئيس رؤية سليمة في هذا الصدد فقد أخذ بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد للحد من بيئة إنتشار الأمراض وهنا مصر تعتبر رائدة العالم أجمع إلى هذا الفكر السديد .
ومن ضمن هذه الأمور العظيمة ( مبادرة اتحضر للأخضر)
وقد أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة هذه المبادرة بدأت بفكرة من خلال دراسات تمت منذ عام ونصف العام لاستراتيجية الاتصال البيئي ، وهي استراتيجية تم اطلاقها في بداية دورة الانعقاد لمجلس النواب من داخل لجنة الطاقة والبيئة للتعرف على الفجوات التي تواجهنا للوعي بموضوعات البيئة وأهميتها في حياتنا وزيادة هذا الوعى، مشيرة إلى أن اختيار لفظ “الأخضر” لكونه معروفا في المجتمع البيئي بأنه كل شيء صديق للبيئة بكل مشتملاتها أما كلمة “اتحضر” فتعني الرجوع للحضارة القديمة. ومن بين هذه الأمور اللجوء إلى المواد الصديقة للبيئة في المواد البلاستيكية مثل ( الشنط والأكياس ) فقد ضج المجتمع المصري بها وبالتالي يترتب عليها أضرار أكثر من نفعها . فقد لجئت الحكومة المصرية بفكرها الرشيد وأمرها السديد إلى لأنه يتم تصنيع هذه المنتجات البلاستيكية من مواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل بعد فترة زمنية معينة مما يؤدي إلى الحفاظ على الرؤية المصرية وتحقيق مبادرة سيادة الرئيس لمصرنا الحبيبة 2030 وبالفعل نجحت مصر في اعداد مسودة خارطة الطريق للتنوع البيولوجي ل 198 دولة . وبالفعل تواجد مشروع القانون الأكياس البلاستيكية وقد عرفها بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة من مختلف الأشكال والتي تستخدم لنقل المنتجات المختلفة، مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم فى صناعتها، وعرف الأغلفة البلاستيكية بأنها مواد التعبئة البلاستيكية المرنة، بنظام للإغلاق أو من دونه، والتى تُستخدم لاحتواء المنتجات المُباعة بالتقسيط أو لحفظ المواد المختلفة مهما كانت طبيعية ونسبة تركيب البوليمر المُستخدم في صناعة تلك الأغلفة.
ونص مشروع القانون على أن “يعاقب كل من أقام نشاطا في توزيع أو تخزين الأكياس أو الأغلفة البلاستيكية المرنة لأغراض تجارية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص على عقوبة قدرها 5000 جنيه لكل شخص يستخدم أكياسا أو أغلفة بلاستيكية مرنة لأغراض غير تجارية”.
ومؤخرا اعتمدت وزارة البيئة المصرية مشروعا لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، غير القابلة للتحلل. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم استخدام 2.2 مليون طن سنويا من خام البلاستيك بأنواعه المختلفة، بنسبة نمو سنوية بلغت 6%، حيث يتم تصنيع 28% من إجمالى الكميات المستخدمة محلياً والباقى يتم استيراده، ويتم استخدام 12 مليار كيس أحادي الاستخدام سنويًا فى مصر.
كما ذكر المشروع أن توزيع الأكياس البلاستيكية فى مصر يتم على النحو التالى 14% لمحلات السوبر ماركت، و5% الصيدليات، 6% المطاعم، 3% لمصانع الملابس الجاهزة، 20% من باعة الخضار والفاكهة، و25% محلات البقالة، و2% المكتبات، و17% للمخازن والمحلات، و٨% أخرى.
وانتهت الدراسة التى أعدتها وزارة البيئة إلى أربعة بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهى على النحو التالى “أكياس قابلة للتحلل، وأخرى متعددة الاستخدام، وورقية، وأكياس غير منسوجة”. وبالفعل قمنا بتطبيق هذا الأمر لدينا في مصانعنا في خطة التطوير المقدمة لمحافظة المنوفية . وقد طلبت مدة زمنية ليس من أجل المستثمر ولكن من أجل أن خطة التطوير ستأخذ وقت في تنفيذها . وفي النهاية وقبل أي بداية أقول بارك الله مصرنا الحبيبة وأعلاها شأنا وزادها حفظا . بفضل رجالها الأوفياء
بقلم : حاتم بكر
عضو مجلس الاعمال المصري السويسري
التعليقات مغلقة.