كتبت إيمان حمدي سراج
أعلن مجلس الوزراء قبل أسابيع الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام الإخلاء ، التي شملت الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ، وبحسب مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، فقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة الخاص بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، إخلاء الأماكن المؤَجرة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد هذه النسبة سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
انتهى عدد من النواب والسياسيين والأحزاب من إعداد مسودة أولى لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1881، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، واستجابة لبعض الدعوات المطالبة بإجراء تعديلات على القانون الذي يمتد لأكثر من 70 عامًا.
وكشفت المصادر، أبرز ملامح التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، وشملت التعديلات النص على تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10%، تستمر على مدار 7 سنوات، مع وضع حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، وتحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة، وتقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة.
وبشأن الوحدات المغلقة، نصت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم على إضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
صندوق لدعم مستأجري الإيجار القديم غير القادرين
وتضمنت التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، وتكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة.
التعليقات مغلقة.