المشرع المصري
ومخاطرالتكنولوجيا
Osama_elseidy@yahoo.com
يشهد العالم تقدما مجال وسائل نقل ً مذهالً في المعلومات وكان من أثر ذلك تطور السلوك إلأنساني بما يواكب هذه الثورة في الأتصالات بالمشرع المصري الحديثة ومن ثم جديراً يغفل الجانب السلبي لهذا التطور التكنولوجي سواء فيما يتعلق بالسلوك االجرامي من ناحية أو وجود صور لنماذج إجرامية حديثة على المجتمع المصري والدولي سواء فبشأن التطور التكنولوجي في المجتمع فالجريمة التي حدثت في السابق هي ذاتها التي
ترتكب حالياً ولكن بأسلوب وسلوك أكثريستخدم تنظيماً وتطوراً فالمتهم حالياً معطيات العلوم الحديثة في ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك بقيت النصوص التشريعية وبصفة خاصة النصوص الأجرائية بالتطور وكانت النتيجة هي عجز القوانين السارية عن مالحقة مرتكبي هذه الجرائم التي تطور اسلوب ارتكابها ومن هنا كان لزاماً على المشرع المصري الأخذ في الأعتبار لهذاالتطور التكنولوجي حال وضع النص التشريعي للوصول إلى العدالة المنشودة وحتى ال يفلت مجرماً من العقاب، واما
بخصوص وجود صور لنماذج إجرامية جديدة فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى وجود جرائم إقتصادية جديدة من بينها التالعب في بطاقات الأئتمان الألكترونية عبر شبكة الأنترنت واستغلال ذلك في النصب على البنوك
والشركات التجارية الكبرى وتعدى ذلك إلى التسلل الغير مشروع عبر شبكات الأنترنت بفرض نقل المعلومات وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، فخطورة الجريمة الألكترونية من ناحية آخرى أنها يمكن أن تنم
دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث وتظهر جلياً خطورة الجرائم الألكترونية ليس فقط فيما يتعلق بالحسابات البنكية بل الخطر الأكبر هو استخدام التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم الأرهابية حيث يعتمد الأرهابيون على استخدام وسائل الأتصال الحديثة وشبكة اإلنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة من أجل تنفيذ مخططاتهم الأرهابيية
“وفي النهاية بات حتميا تحقيق مواجهة ً تشريعية لهذا التطور التكنولوجي والجرائم المعلوماتية ليس ذلك فقط بل تطور طرق ووسائل تتبع مرتكبي هذه النوعية من الجرائم من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي .
التعليقات مغلقة.