اعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة إن توقيع الاتفاق يأتي في ضوء قيام وزارة التعاون الدولي بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة، والمساهمة في مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية وأداة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر وغير المباشر، واللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كما يستهدف الاتفاق تشجيع النقل الكهربائي للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة، وفقا للوزيرة. وأكدت المشاط أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. وقالت إن هذا الاتفاق يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة،
وأشاد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من مشروعات الطاقة في مصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولي في التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إتمام هذا الاتفاق والذي يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر.
وقال سفير فرنسا لدى القاهرة: “توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة”
التعليقات مغلقة.