صفاء محمد
تناولت مواقع إعلامية فلسطينية مؤخرا ملف الواقع الاقتصادي الفلسطيني في ظل التحديات التي تفرضها حالة الركود العالمي بسبب جائحة كورونا وتراجع الدعم الدولي المقدم الى السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة.
وكشفت الإحصائيات أنه رغم نقص الامكانيات نجحت رام الله في فترة وجيزة في السيطرة على انتشار العدوى وتسريع عملية التطعيم بعد إقرار المجلس الوزاري قرارا بإجبارية تطعيم الموظفين الحكوميين والمدرسين والقوات الحاملة للسلاح.
كما أظهرت أخر البيانات الرسمية لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفاعا ملحوظا في نطاق التوظيف الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي، بين عام 2019 ونهاية عام 2021.
ففي الربع الثاني من عام 2021، بلغ عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصريح عمل في إسرائيل ما يزيد عن 146 ألف فلسطيني أي ما يقرب 20 في المائة من العاملين في الضفة الغربية بأكملها.
وتوفر عمالة الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي عائدا هام للسلطة الفلسطينية من العملة الصعبة ما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في الضفة وخفض نسبة البطالة.
ويعزو المحللون التنازلات الإسرائيلية الى الضغط الذي مارسه الرئيس أبو مازن سواء عبر القنوات الديبلوماسية أو عبر مخاطبة الجانب الإسرائيلي مباشرة حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس بعد لقاء الرئيس الفلسطيني في رام الله أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تقديم المزيد من التسهيلات الاقتصادية.
وقال غانتس، في بيانٍ لمكتبه وقتها إنه أبلغ الرئيس عباس بأنّ “إسرائيل ستتّخذ إجراءاتٍ لدعم الاقتصاد الفلسطيني”.
ونقلت مصادر مطلعة ان المالية الاسرائيلية ستحول في الاسابيع القادمة أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لديها بعد التوصل لاتفاق مع حكومة د.محمد أشتية.
التعليقات مغلقة.