كتبت هناء خليفة
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المشرع الجنائى وضع حماية خاصة للقاصر وهو الشخص الذى لم يبلغ سنة الحاديه والعشرين سنة كاملة، وذلك لحمايتة من طمع كل من تحدث لة نفسة بأن يستغل فرصه ضعفة وعدم خبرتة فيحصل بذلك على كتابات أو سندات مخالصة أو على تنازل أو غيرها من السندات، فقد رأى المشرع أن بطلان ذلك من الوجهة المدنية ليس كافيا، لذلك كانت الحماية الجنائيه أمرا حتميا.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن قانون العقوبات نص فى مادته رقم(338) على عقاب كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى شخص لم يبلغ سنة الحاديه والعشرين سنة كاملة، وتحصل منة إضرارا بة على كتابة أو ختم سندات تمسك أومخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات التمسكية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان مرتكب تلك الأفعال مأمورا بالولاية أو الوصاية على القاصر تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أنة “يجب التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع “
