كتب احمد خيري
أشار المستشار أسامةالصعيدي بأن قانون الإجراءات الجنائيه لم يعرف الحبس الاحتياطى وإنمت وضع القواعد والضوابط المنظمة لة ومنها مبرراتة والجهة التى تصدرة ومدتة وكيفية التظلم منة وذلك بإعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، سواء كان التحقيق ابتدائيا أوكان التحقيق نهائيا تباشرة المحكمة المختصة.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن التعليمات العامة للنيابة العامة عرفت الحبس الاحتياطى ، بأنة إجراء من إجراءات التحقيق غايتة ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابة أو مواجهتة كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينة من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى والتأثير على الشهود أو تهديد المجنى علية، وكذلك وقاية المتم من احتمالات الانتقام منة وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الحبس الاحتياطى لايخرج عن كونة إجراء من إجراءات التحقيق في جميع الأحوال، وأنة بهذة الصفة ليس عقوبة، كما أنة ليس دليل إدانة.
التعليقات مغلقة.