بقلم / أحمد بدوي
إن الله سبحانة وتعالي خلق الإنسان وعلمه الأسماء والاشياء وكرمه بالعقل ومنحه حرية الاختيار واوجد له طريقين الخير والشر وأمره بحفظ الأمانة فكل ما أعطاه الله لعبده فهو أمانة لا يمكن تضيعها او الجور عليها ومن اهم الأمانات النفس يجب الحفاظ عليها وعلي العقل النعمة الكبري التي ميز الله بها الإنسان عن سائر خلقة بل توعد من يخرج عن هذه الأوامر الالهية بالوعيد والعذاب وسوء الخاتمة ونهي الله المؤمنين عن ارتكاب هذه الجرائم التي تدمر الإنسان في قوله تعالي
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون)
فلاح الانسان في ترك المخدرات وصلح سريرته في البعد عن المعاصي ونجد في الاونة الأخيرة انتشار ظاهرة قاتلة للشباب وهي تفشي المخدرات بين مختلف فئات المجمتع الفقير قبل الغني هناك أسباب عدة ادت الي ذلك اولها فقدان القدوة في محيط الأسرة والشارع والمدرسة والعمل ثانيها الاصدقاء السوء ثالثها انتشار هذه المواد المخدرة في كافة المناطق وخاصة المناطق المهمشة في غياب أمني وانحدار ثقافي وانتشار الجهل الترويج الاعلامي غير الهادف والبناء من خلال الاغاني الهابطة والمسلسلات التي تدعو الي الرذيلة والهمجية والبلطجة مما جعل الشباب يدمنون هذه المواد المخدرة المميته للعقل والاعصاب ممايترتب علي ذلك انتشار الجرائم بشكل بشع وزيادة نسبة القتل وارتفاع معدل السرقات وخراب البيوت بين الأزواج والسبب هي ظاهرة المخدرات في حين عدم وجود مراكز متخصصة لعلاج المدمنين اومستشفيات علاج الادمان التي تعد علي الأصابع إلا مصحات نفسية خاصة باهظة الثمن في العلاج ليس في متناول الجميع من المدمنين او اسرهم فيصيبهم الاحباط لعدم توفير هذه المبالغ المادية للعلاج ولذلك قد وضعت الدولة قانونا صارماً للحد من استمرار بعض العاملين في وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حيث قررت الدولة فصل أي موظف يثبت أنه متعاطي مواد مخدرة، وذلك لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين اذن هناك اتجاه واضح ورؤية ثاقبة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في تضيق الخناق علي المتعاطي للمخدرات وعندما تتكاتف مؤسسات الدولة في احكام الرقابة ووضع الضوابط والقوانين مع توفير اماكن للعلاج أمنة اذن يحدث ما نتمناه من شفاء هؤلاء المدمنين وعلاجهم حتي يصبحوا مواطنين أسوياء صالحين قادرين علي العمل والعطاء لابد من تكاتف الجهود للقضاء علي ظاهرة المخدرات
التعليقات مغلقة.