كتبت : صفاء محمد
أكدت نقابة المحاميين الفلسطينيين رفضها محاولات بعض القوى السياسية الركوب على الاحداث الدائرة بين النقابة ووزارة العدل، معتبرة أن النشاط النقابي في منأى عن التجاذبات السياسية وأن النقابة لم ولن تكون طرفا في صراع يستهدف استقرار السلطة الفلسطينية.
وتأتي تلك التحركات النقابية على خلفية القرار الحكومي برفع الضرائب في المحاكم المدنية، الأمر الذي اعتبرته النقابة مسا بحق الافراد بمحاكمة عادلة والتقاضي امام قاضيهم الطبيعي.
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين قد أصدرت، بيانًا مقتضبًا بشأن تعليق العمل الشامل في جميع المحاكم.
وتقرر بموجب بيان نقابة المحامين في رام الله، تعليق العمل الشامل طيلة أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية، وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل.
وأجرى أعضاء نقابة المحاميين الفلسطينيين اعتصاما سلميا بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم توجهوا نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس أبو مازن .
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد اشتية قد شدد وفقا لما نقلته وكالة “وفا “، على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والاشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.
بدورها فقد عبرت وزارة العدل في رام الله عن تفاجئها من قرار نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتصعيد بالرغم من تواصل المفاوضات بين الجانبين داعية كافة الأطراف النقابية الى ضرورة التراجع عن قرار الاضراب الى التوصل لحل بين الطرفين.
التعليقات مغلقة.