كتبت:ولاءخالد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.
كما يهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلاً عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.
اثني مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 181.55 فدان، بناحية مدينة الخارجة، لصالح محافظة الوادي الجديد؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
واكد مجلس الوزراء على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، بدون حصة في الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل، و8 % سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
حيث ينطبق على المستفيدين كافة شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم،
التعليقات مغلقة.