بقلم : أشرف عمر
الرشوة افة خطيرة اذا انتشرت في المجتمعات فانها تدمرها وتقضي عليها
ولذلك فانه ينبغي مواجهتها في مهدها بكل الوسائل لان موظف اليوم غير موظف امس فموظف اليوم المرتشي مجرم اصبح يستغل صلاحيته في تقاضي المبالغ الخيالية من رشاوي نقدية او عينية بهدف الاثراء علي حساب الوظيفةً والاثراء السريع الغير مبرر
وهذا الامر سببة ضعف الرقابة علي الموظف وعدم تحديث اليات المراقبك والضبط وعدم هيكلة الجهاز الاداري الذي يأن بالبطالة المقنعة والغير مؤهلة في كل المجالات وعدم تحديث الاجراءات الادارية المنجزة والتي تواكب هذه المرحلك
ولذلك تسمع الان عن حالات رشوة كثيرة يتم ضبط بعضها واخرين تغيرت حالتهم من العدم الي اصحاب اموال وممتلكات بسبب هذة الرشاوي والفساد الوظيفي
ولذلك ان لم يواجه مجلس النواب والحكومة هذة الافة الخطيرة باستحداث ادوات رقابية شديدة ومتابعه الموظف علي مدار الساعه فان الامر لن يستطيع أحد مواجهته بعد ذلك او حتي القضاء علية لا نه يستشري وينخر في المجتمع
الرشوة ظهرت اثارها علي بعض المرتشين في صورة ممتلكات عينية واموال سائلة ولذلك ينبغي استحداث جهاز يتبع رئيس الجمهوريةلمتابعه الموظفين علي مدار الوقت ومايطرا علي احوالهم المادية خلال مراحلهم الوظيفية وعلي اسرهم
وان يخضع لرقابة هذا الجهاز كافة موظفي الدولة في السلطات الثلاثة وان يتم تحديث الاقرارات بما في الذمة الخاصة بالموظف وأسرتة حتي بعدة خروجة من الوظيفة لمدة. خمس سنوات وان تكون تابعه الي هذة الجهه المستقلة التي تتولي عمل التحريات علي مدار الساعة علي موظفي الدولة
وان يتم التاكد من صحة ممتلكات الموظف واسرته عند التعيين وما يطرا عليها من تغيير وان يتم الاستقصاء عن حالة الموظف اول باول لانه لا يعقل ان يكون موظف راتبة لايتجاوز ٥٠٠٠ او حتي ١٠٠٠٠ جنية او اكثر ان يصبح غنيا في يوم وليلة وصاحب املاك
ما يحدث من انتشار مأساوي للرشاوي في بعض موظفي بعض الجهات امر خطير يدمر مجهودات الدولة التي تقوم بها من اجل النهوض بها ويأكل خيراتها ويقضي علي النمو فيها
لذلك فان الامر يحتاج الان الي تعديلات تشريعية قوية تصل بعقوبة كل مرتشي الي الاعدام لان فلسفة بعضهم هو ترك تركه لاسرتة او قضاء نزواته الخاصة
وهذة العقوبات معمول بها في بعض الدول
وكذلك التشهير بالموظف المرتشي وفصلة من العمل في محاكمة عاجلة وحرمان اهلة من تقاضي المعاش
وهذا لن يتحقق الا بتعديلات تشريعية في القوانين المرتبطة بالوظيفة وقانون العقوبات وخطوات جادة من قبل المسؤولين
وكذلك انشاء وحدات للتحريات تابعه لرئيس الجمهورية تكون مسؤولة عن متابعة حاله الموظف المالية ومايترتب عليها من تغيير وان تتاكد من جدية المستندات التي يقدمها الموظف
لان اغلب الاقرارات بما في الذمة التي يقدمها بعض الموظفين تكون صورية او مبالغ فيها بهدف تقنين سرقة الموظف المرتشي واثراءة خلال مسيرتك الوظيفية
الفساد الاداري كارثة اذا تمكنت من اية مجتمع تقضي عليه تماما لان المرتشي شخص لايوجد لدية دين اوأخلاق او شرف ويريد ان يكون ثريا باقصر الطرق وما اكثرهم في هذه الايام
التعليقات مغلقة.