مكافحة الفساد في خضم تفشي جائحة كورونا أكثر أهمية من أي وقت مضى، جاء ذلك في تقرير البنك الدولي في 23 سبتمبر/أيلول 2020 حيث قال البنك الدولي إن بمقدور البلدان إحراز تقدم في مكافحة الفساد حتى في ظل أكثر الظروف صعوبة. جاء ذلك في تقرير جديد صادر بعنوان “تعزيز فعالية الحكومات وشفافيتها: مكافحة الفساد” يلقي نظرة جديدة على بعض من أكثر الأساليب والأدوات فعالية لتعزيز مساءلة الحكومات، وذلك في وقت لجأت فيه الحكومات بشكل طارئ إلى تعبئة مستويات غير مسبوقة من التمويل لمواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″. يركز التقرير الجديد على السبل الرامية إلى تعزيز فعالية إستراتيجيات مكافحة الفساد في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة. وهو يشكل دليلا مرجعيا لواضعي السياسات والمعنيين بمكافحة الفساد، ويأتي في وقت يلزم فيه بذل المزيد من الجهود لتعزيز تطبيق الأدوات التقليدية. وفي معرض حديثها عن التقرير، قالت ماري بانغستو المديرة المنتدبة للبنك الدولي: ” لقد أدى جائحة فيروس كورونا إلى إنفاق كبير في حالات الطوارئ من قبل الحكومات بسرعة كبيرة لإنعاش الاقتصاد وكذلك حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية الذين يعانون بشكل غير متناسب. مع بدء سير البلدان على الطريق إلى تعاف أكثر شمولا وقدرة على الصمود، فإن الاستخدام الحصيف للموارد الشحيحة على نحو شفاف يعد أمرا بالغ الأهمية. إن إحراز تقدم أمر ممكن في جميع البيئات، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة الفساد وتأثيراته المدمرة”. وقد أدت جائحة كورونا إلى زيادة الإنفاق الحكومي الطارئ، دون التقيد في بعض الأحيان بمبدأ الرقابة المتبادلة المنتظمة بين الأجهزة المعنية. وفي حين أن سرعة التحرك في هذا الوضع في غياب الضوابط الرقابية الملائمة أمر مفهوم وله ما يبرره، فإنها تُعرِّض الحكومات لمجموعة متنوعة من مخاطر الفساد التي قد تقوض فعالية استجاباتها للجائحة. ولتعزيز المساءلة، يدعو التقرير الحكومات إلى النص بوضوح على التدابير التي تتخذها، وإنفاذ القواعد والقوانين، والتصدي للانتهاكات، ومعالجة المشاكل في أسرع وقت ممكن، وعلى نحو شفاف. ويغطي التقرير خمسة محاور رئيسية هي: المشتريات العامة، والبنية التحتية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وإدارة الجمارك، وتقديم الخدمات، وكذلك محاور مشتركة مثل المبادرات الحكومية المفتوحة والتكنولوجيا الحكومية (GovTech)، مع دراسات حالات وأمثلة من جميع أنحاء العالم. وتبين دراسات الحالات التي أوردها التقرير أن التدابير الرامية إلى الحد من الفساد غالبا ما تكون سريعة وانتهازية، وتستهدف مجالات محددة من أوجه الضعف حيثما ومتى يسمح المناخ السياسي بذلك.
ولكن حتى عندما يكون للأعمال تأثير محدود بشكل واضح، فمن الممكن أن توفر أساساً مهماً للتقدم في المستقبل.
الدكتور محمد العقلاء الخبير القانوني
التعليقات مغلقة.