رئيس حقوق الإنسان بالنواب المصري: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار

متابعة : كريم الراضي 

تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية المصرية بمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية، تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعكس هذه الخطوة رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.

وقررت السلطات المصرية رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب.

وذكرت النيابة المصرية في بيان، اليوم الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.

من جانبه علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري على توجيهات القيادة السياسية على مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، بأنها خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.

مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب

وأضاف رضوان، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونون قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مشيرا إلى أن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.