مصر القاهرة – عمرو عبدالرحمن
أثبتت التقارير الاقتصادية الرسمية ، المحلية والدولية أن ديون مصر في الحدود الآمنة، بالتزامن مع تدشين أكبر حزمة من المشروعات العملاقة في كافة المجالات، استثماريا وزراعيا وصناعيا، جعلتها أكبر دولة افريقية تنفق على بنيتها التحتية بمبلغ 3 تريليون ونصف منذ عام 2015 وحتى الان، ما جعلها نموذجا يحتذي من جانب دول الأشقاء الأفارقة – هذا علي سبيل المثال وليس الحصر.
* العالم يثق في اقتصاد مصر
قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، إن صندوق النقد الدولي، لديه معايير لتقييم الديون، من ضمنها مخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية، ومصر حاليا في المنطقة المنخفضة من تقييمات الديون للبنك المركزي.
وأوضح “عامر” خلال حواره ببرنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة “dmc”، أن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومي ٣٧٪، منوها أنه لم يحدث تغيير من ناحية الدين، فكلما زاد الدين زاد الاقتصاد.
وأضاف أن الخطورة تكون عندما يرتفع مستوى الدين عن ٥٠٪، فأوروبا الشرقية مثل تركيا ديونها قصيرة الأجل، موضحا أن الدين المصري الخارجي ١٠٨ مليارات فقط طويل الأجل، أم الدين التركي تخطى ال ٤٠٠ مليار، معظمها قصير الأجل.
وأكد محافظ البنك المركزي ، أن الاقتصاد الدولي يثق في الدولة المصرية، لدرجة أنه يضع الدولارات في مصر لمدد زمنية طويلة، مشيرا إلى أن السياسات المالية الجديدة ساهمت في كسب الاقتصاد المصري الثقة والقبول في الخارج، وفتح الأسواق الدولية أمامنا.
* سداد 20 مليار
كشف مصدر مصرفي مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، تسديد مصر، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، فيما ينتظر أن تسدد خمسة مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى ثلاث شرائح.
وبحسب هذه المعايير، فإن “مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي”، حسبما نقلت أ ش أ.
وأكد المصدر أن الدين الخارجي لمصر “يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر”.
وأوضح أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
وأضاف أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي.
وفي المقابل سددت مصر التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، وخمسة مليارات دولار سيتم سدادها بحلول يونيو المقبل.
* تراجع الدين المحلي
كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع الدين المحلي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 2.39% بحوالي 102.87 مليار جنيه، مقارنة بنهاية يونيو الماضي.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن الدين المحلي المصري بنهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 4.186 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.288 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.
وذكر أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بنهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 3.658 تريليون جنيه، بتراجع تبلغ نسبته 72.7%، كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 251.3 مليار جنيه بانخفاض 31.6 مليار جنيه.
وأشار “المركزي المصري” إلى أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العام الاقتصادية واستثماراته في الأوراق المالية الحكومية نحو 276.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.4 مليار جنيه.
وقبل أيام، أشار البنك الدولي إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المستحق على مصر قد سجل نحو 108.699 مليار دولار في يونيو من العام 2019.
وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 17.47%، حيث سجل في سبتمبر من العام 2018 ما قيمته 93.101 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 16.262 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
وبحسب البيانات، فقد توزعت المديونية الخارجية المستحقة على مصر بواقع 58.86 مليار دولار على الحكومة المصرية ونحو 27.648 مليار دولار على البنك المركزي المصري و9.2 مليار دولار على البنوك العاملة في مصر، و13.6 مليار دولار لبقية القطاعات.
وزادت الديون الخارجية على الحكومة المصرية بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين لتصل إلى 58.86 مليار دولار مقابل نحو 57.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما زادت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.
وبالنسبة للالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي المصري، فقد تراجعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 27.7 مليار دولار، وكذلك مديونية القطاع المصرفي لتسجل 9.2 مليار دولار متراجعة بنسبة 3.2%، وعلى نفس المنوال انخفضت مديونية القطاعات الأخرى إلى 13.6 مليار دولار.
وبالنسبة لآجال الدين، فقد مثلت الديون طويلة الأجل نسبة 89.9% من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر بما قيمته 98.3 مليار دولار، كما شكل الدين الخارجي قصير الأجل ما نسبته 10.01% مسجلاً نحو 11 مليار دولار.
* 10 مليار في 6 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري عن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 (يناير – مارس)، موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.
وذكر البنك المركزي في تقرير له اليوم إن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الستة من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.
وكان البنك المركزي قد أعلن أمس عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 111.29 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.
وأوضح المركزي أن الدين طويل الأجل يمثل أكثر مرن 90 في المائة من محفظة ديون مصر الخارجية بما يعادل 100.9 مليار دولار ، بينما لا تشكل الديون قصيرة الأجل سوى 9.3 في المائة بما يعادل 10.3 مليار دولار.
وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى ألف و27 دولارا بنهاية مارس الماضي، مقابل ألفا و40 دولارا في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019.
* شهادات رسمية ودولية
= واصل الاقتصاد المصري إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابي مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها، لاسيما أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات جميع دول العالم.
ويعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية هو السبب الرئيسي في الأداء القوي للاقتصاد المصري وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.
= وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أخيرا، تقريرا سلط من خلاله الضوء على أهم توقعات تلك المؤسسات.
وجاء في التقرير، توقع البنك الدولي بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020.
وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولي لمعدلات نمو/ انكماش أبرز دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020، رصد احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3% خلال العام المالي 2019/2020 – ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئي خلال عام 2019/2020- تليها بنجلاديش بمعدل نمو 1.6% خلال العام المالي 2019/2020، ثم الصين بمعدل نمو 1% خلال عام 2020، بينما من المتوقع عدم تحقيق إندونيسيا نمواً.
في المقابل، أبرز توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بمعدل 2.6% خلال العام المالي 2019/2020، تليها الهند ونيجيريا بمعدل انكماش 3.2% خلال عام 2020 لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وتركيا بمعدل 3.8% لكل منهما، وكذلك من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأنجولا بمعدل 4%، وبولندا بمعدل انكماش 4.2%.
كما أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند بمعدل 5%، وإيران بمعدل انكماش 5.3%، وروسيا بمعدل انكماش 6%، وجنوب أفريقيا بمعدل انكماش 7.1%، والأرجنتين بمعدل انكماش 7.3%، والمكسيك بمعدل انكماش 7.5%، وأخيراً البرازيل بمعدل انكماش 8%.
ورصد، إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري، معلقاً ” الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بأزمة كورونا” متوقعاً أن “تعزز الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاع الخاص في مصر معدلات النمو الاقتصادي، ولكن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات”.
وبشأن توقعات البنك الدولي لمتوسط معدل النمو /الانكماش عام 2020، أبرز أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 5.2%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل 2.5%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.2%.
وأبرز توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول العالم عام 2020، والذي توقع أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم بمعدل نمو يصل إلى 3%، وذلك ضمن 30 اقتصاداً من المتوقع لهم النمو عام 2020، أبرزهم الصين، وفيتنام، في المقابل توقع البنك نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي منها تركيا وقطر وإيران وروسيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وجاءت توقعات الإيكونوميست، بتحقيق مصر معدل نمو يضعها بالمركز الثاني بين معدلات النمو لدول العالم عام 2020، بنسبة 0.7%، وذلك بعد الصين التي من المتوقع أن تحتل المرتبة الأولى بمعدل نمو 1.4%، لتأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 0.2%.
في المقابل أبرز، أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، ثم باكستان بمعدل انكماش 3.6%، والفلبين بمعدل 3.7%، وإسرائيل بمعدل انكماش 4.8%، كما أنه من المتوقع كذلك انكماش الناتج المحلي لماليزيا بمعدل 5.1%.
ورصد التقرير أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية واليابان وتركيا بمعدل 5.2% لكل منهم، يليهم الولايات المتحدة، وتايلاند، بمعدل انكماش 5.3% لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بمعدل 5.6%، والهند بمعدل 5.8%، ثم ألمانيا بمعدل انكماش 5.9%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي لهولندا وسنغافورة بمعدل 6% لكل منهما، وروسيا بمعدل انكماش 6.1%، فضلاً عن أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بمعدل 6.3%، ثم جنوب أفريقيا بمعدل 7%، واليونان والبرازيل بمعدل انكماش 7.5% لكل منهما، وبلجيكا بمعدل انكماش 8.1%، وبريطانيا بمعدل انكماش 9%، والمكسيك بمعدل انكماش 9.7%، وفرنسا بمعدل انكماش 10.4%.
توقع الإيكونوميست انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بمعدل 10.8%، تليها إسبانيا بمعدل 11%، والأرجنتين بمعدل انكماش 12%.
ورصد إشادة الإيكونوميست بالاقتصاد المصري، معلقة “إنه على الرغم من تأثر معدل النمو الاقتصادي بأزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الزيادة بقوة بدءاً من عام 2021/2022، بفضل التوسع في مشروعات الطاقة والبناء والتشييد”.
وجاء في التقرير توقع وكالة “موديز” تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وذلك بفضل سياساتها المالية والاقتصادية الفعالة.
وبشأن التقييم الإيجابي من وكالة “موديز” لوضع الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، أبرز إشارة الوكالة إلى أن السياسات المصرية الفعالة وتطبيق الحوكمة ساعدت في تعزيز الوضع الائتماني السيادي لمصر وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، مُؤكدةً على توافر رصيد مُطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية للاقتصاد بشكل كامل خلال السنوات القادمة.
كما أشارت الوكالة نفسها إلى أن تجربة مصر الناجحة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وإثبات قدرتها على إدارة الأزمات يقلل من احتمال تأثرها باضطرابات السوق المالي العالمي، مُؤكدةً في الوقت نفسه على أن تحقيق الحكومة لفوائض أولية وعودة تراكم احتياطيات السيولة المحلية والخارجية – مدعوماً بقاعدة تمويل محلي عريضة – من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وكذلك الضغط على سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالتوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، فقد رصد الإنفوجراف، توقع وكالة “موديز” تراجع معدل التضخم إلى 7.5% في يونيو 2020، في حين أن المعدل الفعلي للتضخم سجل 5.6% في شهر يونيو 2020، كما أنه من المتوقع أيضاً تراجع معدل التضخم إلى 6.5% في يونيو 2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر الذي سجل فيه 9.4% في يونيو 2019.
هذا وقد توقعت الوكالة استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، في حين سجل الفائض الأولي وفقاً لبيان حكومي مقدر1.5% لعام 2019/2020، ومن المتوقع أيضاً استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي ليسجل 0.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر عام 2018/ 2019، الذي سجل فيه 1.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورصد استمرار جهود الدولة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة كورونا، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة سياسات التيسير النقدي، فضلاً عن تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق، وكذلك تخصيص 27.6 مليار جنيه لـ 2.4 مليون أسرة، وذلك في إطار برامج التضامن الاجتماعي.
وجاء في التقرير إشارة “معهد التمويل الدولي” إلى أن مصر لديها قصة نجاح في إدارة قرض صندوق النقد الدولي، موضحاً أن حصول مصر على قرض جديد من الصندوق يعزز الإنفاق على الصحة، وكذلك تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بجانب دعم الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح توقع “معهد التمويل الدولي” بأن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً في عام 2020/2021، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا، متوقعاً أن يبلغ عجز الموازنة 8.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، في حين تراجع عجز الموازنة إلى 7.9% وفقاً لبيان حكومي مقدر عام 2019/2020.
ورصد أنه من المتوقع أيضاً تراجع عجز الموازنة إلى 7.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل فيه إلى 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، و3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل فيه إلى 3.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 91.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، و89.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل إلى 89.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، في حين توقع المعهد أن يصل الدين الخارجي إلى 33.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/2020، و34.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذي وصل إلى 36.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.
توقعات وكالتا “فيتش” و”بلومبرج” أكدت أن الاقتصاد المصري سيتصدر معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020.
فعلى صعيد توقعات وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري، فقد أبرز وصول معدل النمو لـ 2.6% خلال عام 2019/2020- ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئي خلال عام 2019/2020- و3.9% خلال عام 2020/2021، و5.4% خلال عام 2021/2022، مع توقعها أيضاً بوصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار عام 2020، و40.9 مليار دولار عام 2021، و42.1 مليار دولار عام 2022.
كما توقعت الوكالة أيضاً تراجع إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق الدين الحكومي نسبة 85.7% خلال عام 2019/2020، و81.4% خلال عام 2020/2021، و79.3% خلال عام 2021/2022، وكذلك من المتوقع وصول معدلات البطالة إلى 7.5% خلال عامي 2020، و2021، و7% عام 2022، في حين توقعت الوكالة أيضاً وصول عدد الشهور التي تغطيها الواردات إلى 6.4 شهر عام 2020، و7.4 شهر خلال عامي 2021، و2022.
ورصد إشادات وكالة “فيتش” بالاقتصاد المصري، مُؤكدة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً عام 2020 بمعدل 2.6%، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن تراكم احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، كما توقعت أن يشهد معدل التضخم تراجعاً تدريجياً في السنوات القادمة بعد عامين من تسجيله معدلات شديدة الارتفاع.
وبشأن توقعات “بلومبرج” لمعدلات النمو في المنطقة عام 2020، أوضح احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 2.1%، تليها عمان بمعدل نمو 0.3%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمعدل 1.1%، ثم قطر بمعدل انكماش 1.8%، وتونس بمعدل انكماش 2.1%، وإسرائيل بمعدل انكماش 2.7%، والسعودية بمعدل انكماش 2.8%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للإمارات والمغرب بمعدل 3.1% لكل منهما، وأخيراً لبنان بمعدل انكماش 8.5%.
توقع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، أن تستمر مصر في قيادة معدلات النمو الاقتصادي للعام الخامس على التوالي، وذلك بالمقارنة بين الدول الأعضاء في إقليم جنوب وشرق المتوسط.
ورصد أنه وفقاً لقائمة الدول الأعضاء بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد سجلت مصر معدل نمو 4.3% خلال العام المالي 2016، تليها الأردن بمعدل نمو 2% خلال عام 2016، ثم المغرب بمعدل نمو 1.2% خلال العام نفسه، وتونس ولبنان بمعدل نمو 1% لكل منهما خلال نفس العام، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 4.2% خلال العام المالي 2017، وكذلك سجل معدل نمو الاقتصاد المغربي 4.2% عام 2017، تليه الأردن بمعدل نمو 2.1% خلال العام نفسه، ثم تونس بمعدل نمو 1.9% خلال نفس العام، ولبنان بمعدل نمو 0.6% خلال العام نفسه.
وخلال عام 2018، سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 5.4%، تليه المغرب بمعدل نمو 3%، ثم تونس بمعدل نمو 2.7%، والأردن بمعدل نمو 1.9%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 1.9%، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصري 5.6% خلال عام 2019، تليه المغرب بمعدل نمو 2.2%، ثم الأردن بمعدل نمو 2%، وتونس بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمعدل 6%.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 0.5% خلال عام 2020، بينما من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بمعدل 2%، تليها الأردن وتونس بمعدل 2.5% لكل منهما، وأخيراً من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمعدل 11%.
وأبرز إشارة “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، إلى أن مصر ستحافظ على تحقيق نمو اقتصادي بفضل المشروعات الإنشائية الضخمة وتحسن أداء قطاع الاتصالات.
وبشأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كشف أن هناك 116 مشروعاً نفذها البنك في مصر منذ تاريخ عضوية مصر عام 1991، كما بلغ إجمالي استثمارات البنك التراكمية في مصر نحو 6.6 مليار يورو، في حين تصدرت مصر خلال عام 2019 وللعام الثاني على التوالي إجمالي الاستثمارات في منطقة جنوب وشرق المتوسط.
حفظ الله مصر
التعليقات مغلقة.