كتب : المستشار خالد السيد
لا تستطيع أيّ دولة بمفردها القضاء على الجريمة أو الحدّ منها، ولا سيَّما إذا كانت عابرة للحدود، ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظّمة في إقليم دولة معينة، ثم تنتقل إلى دولة أخرى، ممّا يقلِّل من فرص تعقُّبها، وإلقاء القبض على مرتكبيها، ومعاقبتهم.
وتمثّل منظمة الشرطة الجنائية الدولية أقدم صور التعاون الدولي ضدّ الجريمة، وخاصّة الجريمة المنظَّمة. فملاحقة مرتكبي هذه الجرائم،
وتقديمهم للمحاكمة، وتنسيق الجهود بين الأجهزة المكلَّفة بحفظ الامن، هذا الدور عهد به المجتمع الدولي إلى منظمة الشرطة الجنائية.
أنشئت منظّمة الشرطة الجنائية الدولية في العام 1923،
ومقرّها مدينة ليون في فرنسا. ولهذه المنظّمة مكاتب وفروع في كل دولة من الدول 177 الأعضاء. وساهمت الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظّمة وتزويد الدول الأعضاء بمعلومات مهمة عن المجرمين المطلوبين للعدالة. وقد تركّز اهتمام منظّمة الشرطة الدولية بالجريمة المنظّمة ذات الصلة بغسل الأموال التي تقوم على إعادة تدوير الأموال الناتجة من الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات شرعية لإخفاء مصدر هذه الأموال الحقيقي،
ولكن تبدو كما لو أتت من مصدر مشروع. ومن أمثلة هذه الأموال غير المشروعة (الأموال الناتجة من تجارة المخدرات، الرقيق، الدعـارة، الأسلحة).
وفي اجتماع الإنتربول في العام 1995 تم اتفاق الدول الأعضاء على اتخاذ قرار يتعلّق بمكافحة الجرائم المالية عبر الدول وتعزيزها في التعاون الدولي. وقد أوصت الإنتربول الدول الأعضـاء بتبنّي مسائل تضمّنها تشريعاتها الداخلية، وهي تتمثل بـ: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام التكنولوجيا في غسل الأموال؛ ضرورة تأكّد الأجهزة المعنية بالرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية، من وجود برامج كافية لدى هذه الجهات لمكافحة غسل الأموال؛ تعاون الإنتربول في الدول العربية والإسلامية مع الإنتربول الدولي في مجال تسليم المجرمين ومصادرة الأموال غير المشروعة؛
تعقّب الأموال ومنح سلطة التحرّي القانوني الكافية لمسؤولي تنفيذ القانون، لتعقّب رؤوس الأموال المحصلة من النشاط الإجرامي الخطير ومتابعتها وتجميدها. وفي العام 1993 أنشأت الإنتربول وحدة تحليل المعلومات الجنائية، التي ترتبط بالأمانة العامة،
ومهمّتها استخلاص المعلومات عن المنظّمات الإجرامية. ولدى الإنتربول نظام اتصالات متطوّر يمكّنه من نقل المعلومات بين الدول الأعضاء.
التعليقات مغلقة.