حكاية عمر أفندي .. من بائع أنيق بمحل سجاد إلي شريك لأكبر مؤسسه تجارية في مصر
خاضت كثير من المعارك داخيآ و عالميا و مع السطات وأخيرا مؤامرة القنبيط و مازالت تثير الجدل حتى الآن . ..
كتبت : إيمان حمدي
عمر أفندي منذ عشرينات القرن الماضي حتى الان و هو يثير جدل الجميع ..أنه الشاب الأنيق البسيط الذي يحبة الجميل لبراعه تعامله و شياكة مظهر كالأفندية و الذي كان يعمل عند اليهودي ” ريزدي باك ” بائع لسجاد العجمي فى حي الصاغة بالحسين وكان زبائن المحل يلقبونه ب ” عمر أفندي ” و كان لدى ” ريزدي ” نظرة ثاقبة ووعى سابق لعصره فرأى حب الزبائن له و لطريقته و رأي أن مشاركته له ستحقق نجاحآ لعمله ،، فطلب منه مشاركتة بالإسم في محل كبير بوسط البلد تحديدا في شارع عبدالعزيز و الذي أشتراه من عائلة ” أدولف أوروزدي ” النمساوي الأصل و كان نشأة المحل في عام 1856 بعهد الخديوي سعيد و كان نشاطها البيع بالتجزئة و كان قد أسند أدولف تصميم المحل إلي المعماري العالمي ” راؤول براندان ” على الطراز الفرنسي ” فن الركوكو ” و هو فن زخرفة عريق يستخدم فى القصور .
قام ” ريزدي ” بشراء المحل عام 1905 و كانت أول بدايه للفروع التجارية لسلسلة محلات ” عمر أفندي ” و توالت و أنتشرت الفروع في جميع أنحاء الجمهورية ، و كان المقر الرئيسي لفرعه في شارع عبد العزيز
ولكن صدر قرار الرئيس ” جمال عبدالناصر ” بتأميم الشركات عام 1957 و صدر قرار جمهوري رقم 544 عام 1967 و تم تحويل الشركة إلي شركة مساهمة مصرية تحت إدارة الشركة القابضة للتجارة ، كان للقرار السماح للشركة بالإتجار في جميع أنواع السلع و الإستيراد و التصدير و التصنيع الجزئي ، و المشاركة في تكوين شركات مصرية أو أجنبية لمباشرة نشاطها داخليا و خارجيا و أستمر العمل حتى بدأت حكومة الرئيس ” حسني مبارك ” بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام لأكثر من 140 شركة ، و تم تخصيص جزئي لفروعها ، ثم في عهد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور ” مختار خطاب ” عام 2004 تم طرح جميع فروع ” عمر أفندي ” للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة الفروع فكان فرع الجامعة العمالية تحت إدارة شركة الخزف و الصيني ، و فرع 26 يوليو تحت إدارة المركز المصري للهندسة و التجارة و فرع الفيوم لشركة النساجون الشرقيون و فرع ثروت لشركة مصر إيطاليا للملابس الجاهزة … ،.
و لم يستمر هذا طويلا ففي عام 2005 أعلنت الحكومة بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية لصاحبها رجل الأعمال ” جميل القنبيط ” بقيمة 560 مليون جنية مصري . و كان هذا مثير لجدل الجميع فكانت مبيعات الشركة سنويآ حينا ذاك تتراوح بين 360 و 380 مليون جنية مصري و لكن كانت نصف قيمة المبيعات التي كانت تحققها سابقا
و تعهدت الشركة أن تضاعف المبيعات لتصل إلى 720 مليون جنية فى العام الثاني ، و مليار جنية في العام الثالث ، و 1.5 مليار جنية في العام الرابع ، و لكن حدث العكس و تراجعت المبيعات بشكل كبير ففي العام الأول 2006/2007 كانت المبيعات 180 مليون جنية أي الخسارة أكثر من النصف ، و في العام الثاني 2007/2008 وصلت إلى 90 مليون جنية ، و في العام الثالث 2008/2009 وصلت إلي 30 مليون جنية ، حتى وصلت إلى صفرآ في العام الرابع 2009/2010 و ذلك لتعمد المستثمر السعودي عدم تشغيل الشركة لكي تنهار و يتم تحويل فروعها إلي أصول عقارية .
و يذكر أيضآ أنه في عام 2007 أقترضت شركة ” عمر أفندي ” من مؤسسة التمويل الدولية 40 مليون دولار ، و أشترت المؤسسة 5 % من أسهم الشركة ، و كان ضمن شروط القرض إبرام 3 عقود رهن رسمية على 6 عقارات مملوكة لعمر أفندي لصالح المؤسسة .
و في خلال هذه الأعوام وصولا لعام 2011 صرفت شركة ” عمر أفندي ” مبلغ 30 مليون دولار من قيمة القرض .
و في عام 2011 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان كافة هذه الإجراءات ، و إعادة ملكية الشركة للحكومة المصرية ( وزارة قطاع الأعمال ) ، فتوقفت الشركة عن سداد قيمة أقساط القرض .
و منذ رجوع الشركة مرة لقطاع الأعمال العام تتفاوض الوزارة مع مؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع لجنة الأمانة الفنية للوزارة لتسوية نزاعات القرض ودياً ، و في 17 أكتوبرعام 2018 أنتهت المفاوضات على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة ، و في 20 ديسمبر لنفس العام أعلنت وزارة قطاع الأعمال أنتهاء المفاوضات و توقيع إتفاقية مع المؤسسة الدولية بالحصول على مستحقاتها البالغة 650 مليون جنية و تسوية القرض كتسوية شاملة و نهائية و التزام كلا من المؤسسة الدولية و الشركة القابضة و شركة ” عمر أفندي ” بالتنازل عن الدعاوي القضائية المتداولة و تنفيذ التسوية الودية
و أستمرت المنازعات إلى أن قضت محكمة القضاء الإداري أوخر عام 2010 و قبيل ثورة يناير بعودة ” عمر أفندي ” مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القابضة للتشييد و التعمير ، و لكنها أكدت عدم توافر السيولة المالية الكافية لتشغيل فروعها مرة آخرى حيث أنها تحتاج ل830 مليون جنية خسائر فلكي تخرج من خانة الخسارة تحتاج ل 500 مليون جنية على مدار 4 سنوات، و أيضا 83 مليون جنية للموردين و 160 مليون جنية أخرى للبنوك .
فبدأت شركة عمر أفندي 2011 العمل تحت إدارة الشركة القابضة للتشيد و التعمير حتى توقيع إتفاقية التسوية مع المؤسسات الدولية ،
و تم ضخ استثمارات بها للعمل مرة أخرى و تم سداد نحو 35 مليون دولار ديون على أقساط يتم سدادها من خلال الشركه القابضة و بضمانة وزارة المالية و تسعى القابضة إلى نقل أصول عمر أفندي لها .
و ما زالت المفاوضات مستمرة دون جدوى مع المالك السابق للشركة السعودي ” جميل قنبيط ” ، رغم تقديم عرض تعويض بنحو 400 مليون جنية ، و هذه هي العقبة الأخيرة في حل مشكلات الشركة لتبقى مشكلة الوديعة الخاصة بالقرض فقط .
و ما زالت الشركة تسعى محاولة اللحاق و منافسة الشركات الأخرى و التوسع في البيع الإليكتروني و الإستعانة بشركات التسويق الإليكتروني و محاولة اللحاق بالحركة العالمية للتجارة .
و الآن في أنتظار انعقاد الجمعية العمومية و وضع حلول لتطوير الشركة و حل مشكلة العاملين و مستحقاتهم المتأخرة و تسوية ديون الشركة لدى بعض المؤسسات و تفعيل التطور العقاري و النهوض مجددا بقوة .
التعليقات مغلقة.