أبرز محطات تعاملات مصر مع صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة غورغييفا تزور مصر لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي

تترأس المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وفدا من الصندوق يزور مصر هذا الأسبوع لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد في إطار قرض من الصندوق تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.

كانت مصر قد توصلت لاتفاق مع الصندوق في أواخر 2022 بشأن قرض بلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، وشهد مارس/ آذار الماضي الاتفاق على زيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار.

وفيما يلي أبرز المحطات في التعاملات بين الصندوق ومصر:

نوفمبر 2016:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته ثلاث سنوات تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.

يوليو 2019:

أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.

ديسمبر 2022:

أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

مارس 2024:

توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.

أكتوبر 2024:

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/ أيلول أو بعده، وهي مراجعة من أصل ثمان في البرنامج.

رفعت مصر أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.