النائب أحمد القناوي يشارك في اجتماع مشترك بين حزبي العدل والإصلاح والتنمية لبحث القضايا الوطنية وتعزيز التعاون السياسي
كتب: امير رفاعي
شارك النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع موسع عقد بين وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل بمقر حزب الإصلاح والتنمية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الوطنية الهامة وتعزيز التنسيق السياسي بين الحزبين.
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا الوطنية المهمة، على رأسها الموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعم مصر الثابت لحقوق الفلسطينيين ورفض أي تغيير في التركيبة السكانية للأراضي المحتلة. كما شدد الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود بين القوى السياسية المصرية لتعزيز هذا الموقف على المستويات المحلية والدولية.
وفي الجانب التشريعي، تناول الاجتماع عددًا من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، حيث أكد النائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، أهمية الدفع بتشريعات تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يعزز الإصلاح القانوني في مصر. وشمل النقاش قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، بالإضافة إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحديث التشريعات بما يحقق العدالة الناجزة، فضلًا عن قانون العمل الذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل لتحسين بيئة العمل في مصر.
وفي إطار الاهتمام بملف حقوق الإنسان، أكد القناوي أهمية تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر، لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ. كما شدد الاجتماع على متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة.
وقد حضر الاجتماع كل من السيد علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائبة سحر العشري، والنائب أحمد دراج، والدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني ومسؤول أمانة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، والنائبة إيرين سعيد، والنائب محمود عصام، والنائبة مي رشدي، والنائبة روان لاشين عضو مجلس، والدكتور عبدالغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، والأستاذ حسام حسن الخشت، أمين تنظيم حزب العدل المركزي، والنائبة رواية مختار، والدكتور حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشئون البرلمانية وعضو المكتب السياسي والدكتورة ايفا فارس امين مساعد التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل والدكتور حسام العربي، عضو وحدة السياسات الإنتاجية بالمكتب السياسي لحزب العدل،
ومن حزب الإصلاح والتنمية، شارك الأستاذ مصطفي جبريل أمين الإعلام، والأستاذ ممدوح ماضي نائب الأمين العام لشئون التنظيم، والاستاذ أسامة مغيث نائب رئيس المجمع الانتخابي بالحزب، والدكتورة عبير سمير القيادية بحزب الإصلاح والتنمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية الليبرالية من خلال تنظيم لجان عمل مشتركة لمتابعة مختلف الملفات الوطنية، وذلك في إطار جهود تأسيس إطار واسع يمثل التيار الليبرالي المصري ويعبر عن رؤيته في دعم الإصلاحات السياسية والتشريعية. وأكد المشاركون أن هذا التعاون المستمر سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مصر.
