كتبت هناء خليفة
أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى كثرة القضايا فى دهاليز المحاكم الناشئة عن قيام الأشخاص بتسجيل مايرد إليهم من اتصالات تتضمن سبا وقذفا فى حقهم أو تهديد أو تحرشا جنسيا ، أو أى جريمة آخرى، فيدفع المتهم ببطلان هذة التسجيلات بادعاء أنها تمت بدون إذن من جهة التحقيق.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن محكمة النقض حسمت هذة المسألة وقضت بأن قيام المجنى علية بتسجيل مايرد إلية من اتصالات تتضمن سبا وقذفا فى حقة ، يعد إجراء مشروعا، ولايتطلب إذنا من جهات التحقيق، وأن الذى يتطلب إذنا هو تسجيل أحاديث ليس القائم بالتسجيل طرفا فيها.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أن للمجنى علية بإرادتة وحدها تسجيل مايرد على تليفونة من وقائع تشكل النموذج الإجرامى للجرائم التى ترتكب فى حقة ، دون حاجة للحصول على إذن من جهة التحقيق، ومن ثم لاجناح على المجنى علية فى هذة الحالة إذا وضع على تليفونة جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب أو القذف أو الإزعاج أو أى جريمة موجهة إلية، توصلا لمعرفة الجانى.
التعليقات مغلقة.