المستشار أسامةالصعيدي: التشريع الجديد بشأن استئناف أحكام الجنايات التزام دستورى وضمانه للمتهم.

كتبت هناء خليفة
أشار المستشار أسامة الصعيدي بأن التعديل التشريعى الصادر بموجب القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيه بشأن تشكيل محاكم الجنايات بدرجتيها والإجراءات المعمول بها أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى ومحكمة الجنايات المستأنفة هو التزام دستورى بشأن استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، لتكون المحاكمة فى الجنايات على درجتين.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن التعديل التشريعى المشار إليه لقانون الإجراءات الجنائيه هو أيضا تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وغايتها تحقيق العدالة الناجزة فى أفضل صورها، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة،وتوفير ضمانة أفضل للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه وبخاصة فى حالة الحكم بالإعدام .

وأكد المستشار أسامةالصعيدي على ضرورة مراعاة أن قانون العقوبات الحالى رقم 58 لسنة 1937وقانون الإجراءات الجنائيه الحالى رقم 150 لسنة 1950 يحتاجان تطورا تشريعيا لإعادة النظر فى بعض نصوصهما لعدم ملائمتها للظروف والمستجدات الحياتية الراهنة وما أفرزة الواقع العملى فى هذا الشأن .