المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين
بزيادة شدة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، وما استجد من تفشي وباء كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية، لم يكن هناك سوى تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، لتضع الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. صدر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة “فيتش للتصنيف الائتماني”، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، ويأتي في هذا الإطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بنحو 9.6% في الربع السابق من العام. وقد كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، المُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن وجود قطاعات واعدة قادرة على التكيَف والتفاعل الإيجابي مع تبعات أزمة فيروس كورونا، ويرتكز عليها النمو الاقتصادي، وتضم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هذا القطاع يعد أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا، وذلك بمعدل بلغ 15.2%، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال عام 2019/2020 إلى 108 مليار جنيه، مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه عام 2018/2019، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.8% عام 2018/2019. كما ارتفعت حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في 2020 بنسبة 13%، حيث يقدر حجم الصادرات هذا العام بنحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار عام 2019، بينما زادت إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 35%، حيث وصلت لـ 48.1 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 35.4 مليار جنيه عام 2018/2019، وخلال العالم المالي 2019/2020 تم تأسيس 1336 شركة جديدة تابعة للقطاع بإجمالي رؤوس أموال 1.34 مليار جنيه. كما تقدمت مصر 55 مركزاً في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي”، لتصنف في المركز 56 عالمياً عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 111 عالمياً عام 2019، كما انتقلت مصر في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام إلى الدول المرتفعة بعد أن كانت في مجموعة الدول المتوسطة عام 2018، وذلك يأتي في ظل تطوير البنية التحتية للحكومة، حيث تم ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية من نحو 33 ألف مبنى مستهدف ربطهم بهذه الشبكة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه. قطاع الزراعة: نجح هذا القطاع في مواجهة كورونا، حيث أثبت خلال فترة جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة وقادر على تحمل الصدمات، وأثبت دوره الكبير في اقتصاديات الدول. تنبع أهمية القطاع الزراعي من أنه يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة بطريقة مباشرة، وأكثر من 40% من العمالة بطريقة غير مباشرة. وقد ارتفعت الصادرات الزراعية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى 4 مليون و900 طن أي ما يقرب من 5 ملايين طن، كما أصبحت مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، والفراولة. جاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وتم خلال هذه الفترة تنفيذ “224” مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت “17000.1” مليون جنيه. قطاع التشييد والبناء: جاء في التقرير الصادر عن مؤسسة “فيتش” حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا أن قطاع التشييد والبناء في مصر سيواصل نموه القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوي بمعدل 9% ما بين عامي 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة كورونا، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل. كما لفت تقرير “فيتش” إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعا بتحسن نسبي في ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل. ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يحافظ قطاع التشييد والبناء في مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9%، مع توقعات للتوسع بنسبة 7,5% خلال 2020، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى في المنطقة ككل بحلول عام 2029. قطاع الصناعات الدوائية والكيماوية: يعد قطاع الصناعات الدوائية واحدًا من أقدم القطاعات الاستراتيجية في مصر حيث ظهر عام 1939 مع تأسيس شركة مصر للمستحضرات الطبية (هولدي فارما)، كما أنه قد نجحت هذه الاستراتيجية في الوصول إلى إجراء مهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدوائية المصري. وأولت مصر اهتمامًا كبيرًا بأولوية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، كما تبنت سياسات تستهدف تطوير الأدوية في مراحل الصناعة المختلفة، وذلك على مستوى المواد الخام المستعملة في المستحضرات الطبية والكيماويات الأساسية والتصنيع والتعبئة وكذلك التسويق والبيع والتصدير. وفى مجال الصناعة الدوائية والتحويلية ترتكز خطة مصر على توطين الصناعات الدوائية والكيماوية التي أظهرت أزمة فيروس كورونا مدى شدة الحاجة إلى تنمينها، وتوفير كافة مستلزمات لضمان الجودة وتنمية الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية في توفير هذه المنتجات. وفيما يلي نستعرض قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة “كورونا”: 
توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا. خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار. خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش. إطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين من القطاع السياحي. توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم. رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم. تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر. عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد. دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا. تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك. شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8 %. تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية. وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
التعليقات مغلقة.